مقتل 141 إرهابياً في سيناء خلال مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء مدّ أجل النطق بالأحكام، إلى جلسة 16 يونيو الجاري، وذلك في قضيتي أحداث اقتحام السجون المصرية التي جرت في الأيام الأولى لثورة يناير 2011، ووقائع التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية والجماعات الإرهابية، وجاء قرار المحكمة بمدّ أجل النطق بالأحكام، لإتمام المداولة بين أعضاء هيئة المحكمة. وأوضحت المحكمة أنها تلقت صباح أمس الثلاثاء يوم انعقاد الجلسة المقررة للنطق بالأحكام، تقرير مفتي الديار المصرية، في شأن المتهمين الذين أحالتهم المحكمة إليه، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
من جهة أخرى أعلن المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير مقتل 141 من العناصر التكفيرية والمسلحة خلال حملات الجيش المصري خلال شهر مايو الماضي.
وقال المتحدث العسكري في بيان له أمس إن هذه العناصر تم القضاء عليها بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح بالإضافة إلى ضبط 322 من العناصر المشتبه فيهم بخلاف 71 من المطلوبين أمنياً أبرزهم القيادي الإخواني صبري الغول، كما أسفرت حملات الجيش خلال الشهر عن ضبط 113 سيارة مختلفة الأنواع من دون لوحات و234 دراجة بخارية وتدمير 60 من مقار ومخابئ العناصر المسلحة،كما تم ضبط 43 جوالاً يحوي كل واحد منها 25 كيلو جراماً من مادة البولي إيثلين ثنائية الاستخدام لتصنيع الوقود الصاروخي بإجمالي 1075 كيلو جراماً بالإضافة إلى جوالين بداخلهما مادة نترات الفوسفات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.