الهند تفتتح 25 قطاعاً جديداً لتعزيز التجارة مع السعودية

ازدياد ملحوظ في الشراكة الثنائية وتحقيقها 40 مليار دولار

كشف القائم بأعمال السفارة الهندية في الرياض، عن إزدياد حجم التجارة الثنائية بين السعودية والهند بشكل واضح، وبنسبة بلغت حوالي 8%، ووصولها إلى نحو 40.3 مليار دولار. وأوضح هيمانت كوتالوار، أن الواردات السعودية من الهند وصلت في 2013 إلى نحو 5.6 مليار دولار، في حين بلغت قيمة صادراتها إلى الهند خلال الفترة ذاتها نحو 34.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركات الهندية لديها حضور قوي في السوق السعودية باستثمارات مجمعة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، وذلك بشكل رئيسي في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، كما إن شركة أرامكو السعودية، وشركة سابك لديهما خطط لمزيد من الاستثمارات في الهند، حيث افتتحت «سابك» مؤخرا مركز التكنولوجيا في مدينة بنغالور بتكلفة 150 مليون دولار. وبين كوتالوار، خلال معرض الكتالوجات الهندي، الذي افتتحه رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطشان، أن الهند تسعى إلى مواصلة العمل على فتح 25 قطاعا اقتصاديا، تشمل أهمها السيارات، الكيماويات، تكنولوجيا المعلومات، المستحضرات الصيدلانية، المنسوجات، الموانئ، الطيران، الجلود، السياحة والضيافة، السكك الحديدية، الصناعة التحويلية والتعدين، التكنولوجيا الحيوية، والإلكترونيات، بالإضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة، حيث إن قطاع الطاقة الشمسية يمثل أهمية كبيرة للهند من خلال إمكانية التعاون بين البلدين.
وأكد كوتالوار، أهمية المنطقة الشرقية المعروفة بالمشاريع الصناعية الضخمة سواء كان في مدينة الجبيل أو في المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية، إذ إن هناك آفاق مشرقة للتعاون بين الشركات من البلدين في هذه المنطقة. من جهته، أكد رئيس غرفة الشرقية، أن الهند تعيش طفرة اقتصادية بعد اتخاذها عديد من الإجراءات التي جذبت رؤوس الأموال إليها، وسهلت بدورها عمليات الاستثمار في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الهند ومنذ إطلاقها مبادرة تشجيع الشركات لتصنيع منتجاتها فيها، وهي تعيش في مؤشر اقتصادي متصاعد ومغري، حيث تفتح من خلال ذلك مجالا واسعا للاستثمار، وتطرح العديد من الفرص خلال جولاتها في عدد من المدن العالمية المعروفة بالصناعات.
ودعا العطيشان، خلال المعرض الذي شهد حضور لافت الجانب الهندي إلى التفكير في الاستثمار وعقد الشراكات مع نظرائهم في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة تقدم تسهيلات مغرية للمستثمرين الأجانب، مما يجعلها من الدول الجاذبة للاستثمارات بمختلف أنواعها.