يحظى نائب الرئيس اليمني خالد بحاح (50 عاماً) بقبول واسع لدى جميع الأطراف اليمنية، وينظر إليه على أنه رجل قوي وذو شخصية محبوبة، وحنكة سياسية، ويعتقد اليمنيون بأنه الشخص القادر على تهدئة التوتر وإقناع جميع الأطراف المتنازعة بالجلوس إلى طاولة التفاوض. وعينه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في الثاني عشر من إبريل الماضي نائبا له مع احتفاظه بمنصبه كرئيس للوزراء، لتقوية مؤسسة الرئاسة، وتحقيق المصالحة الداخلية، وأدى في اليوم التالي اليمين الدستورية في مقر السفارة اليمنية في الرياض (المقر المؤقت للحكومة)، واعتبر الرئيس اليمني أن تعيين بحاح نائبا له «إضافة نوعية لمؤسسة الرئاسة في اليمن». وكلفه ب «مهام عاجلة للنهوض بالوضع الإنساني في اليمن». وفي أول مهمة خارجية له كنائب للرئيس، غادر بحاح الرياض متجها إلى البحرين، وذلك في اليوم التالي لإيقاف عملية عاصفة الحزم وإطلاق عملية إعادة الأمل (22 إبريل)، وهناك التقى بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر الصخير، وبحثا الأوضاع المستجدة على الساحة اليمنية، والجهود التي تبذلها القيادة اليمنية لإيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى المحافظات اليمنية كافة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية. وحظي قرار تعيين بحاح نائباً للرئيس اليمني بتأييد واسع، ورحبت جامعة الدول العربية بالقرار، وأعرب الأمين العام الدكتور نبيل العربي عن أمله بالتوفيق والنجاح لبحاح في أداء مهمته الجديدة، والعمل مع الرئيس هادي الذي يمثل الشرعية الدستورية، ومع جميع القوى السياسية الوطنية اليمنية لإخراج اليمن من هذه الأزمة التي تهدد كيان الدولة ووحدتها. ودعا إلى تضافر جهود اليمنيين لاستكمال استحقاقات العملية السياسية، وفقا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل ومخرجاته. في حين اعتبرت دول مجلس التعاون الخليجي تعيين بحاح خطوة مهمة لتعزيز الجهود التي يبذلها هادي لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن الشقيق. وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني إن دول مجلس التعاون ستواصل دعمها ومساندتها لكافة الجهود التي يبذلها الرئيس هادي ونائبه خالد بحاح والقوى السياسية اليمنية المتمسكة بالشرعية الدستورية، لاستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ويحسب لبحاح أنه على علاقة جيدة بجميع الأطراف في اليمن، ولم يُعرف له انتماء إلى أي حزب سياسي، ودخل عالم السياسة من بوابة المسؤوليات الحكومية التي تولاها سواء في مجال الاقتصاد أو النفط أو في المجال الدبلوماسي.
