السكن.. صداع في رأس العالم

تعاني دول العالم المختلفة «شكلة إسكانية» بشكل أو بآخر وبدرجات مختلفة، وتزداد حدة المشكلة حتى تصبح أزمة فى بعض الأقطار، غير أن الغالبية العظمى من دول العالم لم تكن مدركة أن لديها أزمة للإسكان إلا بعد الحرب العالمية الثانية، فقبل ذلك لم يكن الإحساس بأزمة الإسكان واردا في أغلب الدول، وبالتالي لم تكن ثمة حاجة لإنشاء تنظيم يحمل اسم «وزارة الإسكان» غير أن الأمر اختلف تماما أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية نتيجة الدمار الذي لحق بأغلب دول أوروبا والاتحاد السوفيتي واليابان، مما أدى إلى تخصيص جزء ضخم من موارد هذه الدول لإعادة بناء المساكن والأحياء والمدن المدمرة، وبالفعل تم إنشاء مئات الأحياء الجديدة، وشهدت فترة الخمسينيات والستينيات مرحلة ازدهفار عمراني لم تشهده أوروبا واليابان والاتحاد السوفيتى من قبل، وأعقب ذلك- منتصف السبعينيات - مرحلة كساد هائلة في عالم الإنشاء، وبدأ الأمر كما لو كانت أوروبا الغربية بالذات قد انتهت من توفير المساكن لأغلب مواطنيها.
أما دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي فقد واجهت دمارا هائلا أثناء الحرب حتى أن معالم أو مباني بعض العواصم والمدن الكبرى كانت قد محيت تماما، ولذلك وضعت خططا اقتصادية وسياسية واجتماعية دقيقة تهدف إلى إيجاد التوازن في توزيع الاستثمارات بين القطاعات السلعية المنتجة وبين قطاعات الخدمات المختلفة وعلى قمتها إنشاء المساكن والتعمير.
وقد عانت الولايات المتحدة الأمريكية من مشكلة الإسكان على الرغم من عدم امتداد دمار الحرب ا لعالمية الثانية إلى أراضيها، حيث أدرك الإصلاحيون أن الاستقرار السياسي لن يتحقق إلا بضمان وتوفير الحد الأدنى من مستوى المعيشة لكافة المواطنين، ومن ثم تم طرح برامج مخططة للقضاء على مناطق الإسكان الفقير وهو ما يسمونه (Slums)، أى الإسكان القزمي المتخلف وبالذات في المناطق التي يسكنها السود، وحتى الآن ما زالت الدولة تضع من خلال الحزبين الكبيرين قضية الإسكان ضمن قائمة البرامج الانتخابية، سواء على المستوى الفيدرالي أو على مستوى كل ولاية على حدة، وفي أعتى الدول رأسمالية وهى الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت الإيجارات القديمة مجمدة في بعض الولايات ولا تستطيع السلطات المحلية زيادتها، أو إلغاء تجميد الإيجارات إلا من خلال السلطات التشريعية لمجالسها المنتخبة. كما أن الحكومة الفيدرالية تقدم المعونة والدعم، للمحليات لتوفير المسكن لمحدودي الدخل وذلك عن طريق تقديم إعانات لا ترد أو تقديم قروض بفوائد أقل من سعر السوق.
وتدخل بريطانيا أيضاً في عداد الدول التي تعاني أزمة إسكان خانقة. وتظاهر عدة آلاف من المواطنين البريطانيين في وسط العاصمة البريطانية لندن مؤخرا، من أجل المطالبة بإيجاد حل لمشكلة الإسكان ، خاصة في لندن بسبب وجود مؤشرات على تفاقمها خلال المرحلة المقبلة.
وتشهد أزمة السكن بفرنسا توسعا كبيرا في ظل معاناة 10 ملايين فرنسي من أزمة السكن. ومن بين 10 ملايين شخص يعانون من سوء السكن أحصت المؤسسة 591595 طفل من بينهم 18600 دون مأوى و2070 يقيمون في أكواخ و22200 يعيشون في مخيمات و33300 عند الأقارب و16000 في مراكز الإيواء و50658 في مساكن غير مريحة أو ذات نوعية رديئة.