تعليقاً على مقال د. جاسر الحربش المنشور في صحيفتكم الغراء عدد 15544 وتاريخ 20 أبريل 2015م والذي جاء تحت عنوان: (التجنيد الإجباري كعلاج).. أود التعليق بأن دعوة فضيلة مفتي المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ببحث التجنيد الإلزامي للشباب، أهميتها من الأحداث المتلاحقة التي تدور في منطقة الخليج على وجه الخصوص، وفي مقدمتها عاصفة الحزم، والعالم العربي على وجه العموم. فالمنطقة تمور بتموجات عاصفة، من شأنها أن تغير خريطة المنطقة لسنوات قادمة، على المستويين السياسي والجغرافي، وهو ما يستدعي أخذ زمام المبادرة وتغيير إستراتيجيات التعامل مع تلك التهديدات. فالخطر الرافضي لم يعد بعيداً أو خافياً بعد الذي حدث في كل من العراق وسوريا واليمن، بل بعد تصريحات بعض ملالي طهران التي لم تخف طمعها في الوصول إلى الأماكن المقدسة مكة والمدينة. هذه التهديدات نظنها كانت في مقدمة الأمور التي فرضت على السلطات في عدة دول خليجية الأخذ بالتجنيد الإجباري، فالبرلمان الكويتي أقر قانون التجنيد الإلزامي، ليُطبق بعد عامين، كما بدأت الإمارات في الثلاثين من أغسطس الماضي تطبيق التجنيد الإلزامي، وذلك بعد نحو أربعة شهور من بدء قطر في أبريل الماضي تطبيق هذا النظام. ومن الناحة التاريخية، فإن هذه الدعوة ليست الأولى، حيث إن مجلس الشورى كان صاحب السبق في الدعوة إلى تطبيق التجنيد الإجباري، وذلك عبر دعوات متفرقة من عدد من أعضائه، وتقديم أحد الأعضاء السابقين مشروع «خدمة العلم»، الذي لا يزال معلقاً منذ سنوات. والتفكير في التجنيد الإجباري يحتاج إلى التأمل في مداخل متعددة، سياسية وعسكرية واجتماعية ودينية، وليس خبط عشواء، لأنه قرار حمال للأوجه، وتختلط فيه الإيجابيات بالسلبيات، ولذا فمجال البحث لا يدور الآن في فلك القبول أو الرفض، ولا في مجال التفاصيل الدقيقة عن سن التجنيد وضوابطه وآلياته، وإنما في مجال البحث عن المنافع والمضار.
