«التجارة» تعزل مجلس «اتحاد الصالحية».. وتُحذِّر المجالس الأخرى

فيما انفردت «الجزيرة» بترشيح عمومية الشركة مجلساً جديداً

دعت وزارة التجارة والصناعة مساهمي شركة اتحاد الصالحية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك للمرة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 02/07/1436ه، نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 19/06/1436ه، حيث أقرت الجمعية الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد تبدأ دورته من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وعزل مجلس الإدارة السابق نظراً لعدم استجابة أعضائه لخطابات الوزارة ومخالفته للمادة (87) من نظام الشركات بعدم الاستجابة لطلبات مساهمي الشركة، ويأتي هذا الإجراء انطلاقاً من حرص واهتمام الوزارة في الحفاظ على استمرارية الكيانات الاقتصادية ونموها وحفظ حقوق المساهمين وتفعيل أدوارها الرقابية.
وأكدت الوزارة على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة بعدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة حتى لا يكون أعضاء المجلس عرضة للمساءلة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (229) من نظام الشركات.
وكانت «الجزيرة» قد انفردت عبر مصادر مطلعة الأربعاء الماضي بأن الجمعية العامة العادية لشركة اتحاد الصالحية قد أقرت عزل مجلس إدارة الشركة الحالي وعدم إبراء الذمة، وانتخاب مجلس إدارة جديد، حيث أكدت «المصادر» حينها بأنه تم اختيار كل من خالد الرويغ، نزار الصالح، فارس الحبيب، ورشاد القاضي لعضويتها.
وجاء انعقاد الاجتماع المعني بعد موافقة وزير التجارة والصناعة على الطلب المقدم من قِبل عدد من مساهمي «اتحاد الصالحية» عن طريق محاميهم هشام العسكر المتخصص بأنظمة الشركات والقضايا التجارية انعقاد الجمعية العمومية بدون مجلس الإدارة السابق، حيث دعت وزارة التجارة بدورها مساهمي الشركة والذين يملكون عشرين سهماً فأكثر إلى حضور اجتماع الجمعية، والذي حضره مندوبون من وزاره التجارة وكبار المساهمين والمستشار القانوني العسكر.
وأفادت المصادر، أن مجلس إدارة الشركة الجديد سيكون مسؤولاً قانونياً في مواجهة المساهمين بداية من توليه للمهام، وتسيير أعمال الشركة والوقوف على أوضاعها من قِبل المساهمين لتدارك الإهمال الذي أدى إلى ما آلت إليه، إلى جانب حصر ما على الإدارة السابقة من مستحقات للمساهمين.
وكان المحامي هشام العسكر قد قدم شكره لوزير التجارة على جهوده الواضحة للعيان الهادفة للمحافظة على حقوق المواطنين والمساهمين في جميع الأنشطة التجارية بشكل عام، والشركات المالية المتعثرة بشكل خاص.
يُذكر أنه تم تأسيس شركة «اتحاد الصالحية» مساهمة مقفلة في 2006 برأسمال300 مليون ريال، وتختص في تصنيع وتسويق التمور ومنتجاتها التحويلية إضافة إلى صناعة الحلويات.
ومن المعلوم أن خطوة وزارة التجارة أعلاه تأتي انطلاقاً من الحرص على القيام بمهامها للحفاظ على استمرارية الكيانات الاقتصادية ونموها وحفظ حقوق المساهمين وتفعيل دورها، ومن مبدأ الرقابة على تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-6) وتاريخ 22-03-1385ه وتعديلاته.