أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن مبادرة جامعة الفيصل وهيئة الاستثمار بتدشين مشروع «حوكة الشركات» لإصدار مؤشر سنوي ينشر ويعتمد مبادرة تلقى الاهتمام من الوزارة وتصب في الخطوات التي قطعتها لتعزيز الحوكمة، مؤكداً أن استخدام المعايير العالمية في الحوكمة يسهم بدور كبير في التنمية الاقتصادية، وجودة العمل في الشركات، واستقطاب الشباب السعودي لهذا المجال. وقال الربيعة خلال تدشين المشروع بجامعة الفيصل أمس الأول إن الوزارة لديها برنامج واضح لدعم الحوكمة، وفي هذا الصدد أطلقت «الإيداع الإلكتروني للقوائم» الذي يرفع الشفافية والتزام الشركات، كما تم إنشاء إدارة مختصة في الحوكمة، وإدارة أخرى في الالتزام، وسيتم توظيف 100 من المتخصصين لتقوية هذه الإدارات. ويتشكل مشروع حوكمة الشركات من ثلاث مراحل وتشمل مرحلته الأولى الشركات والمؤسسات الاستثمارية، وفي المرحلة الثانية، يتم توسيع نطاق المشروع ليشمل الشركات العائلية الكبيرة. وتشهد المرحلة الثالثة توسيع المؤشر ليشمل الوزارات والهيئات والإدارات والمصالح الحكومية. من جانبه أكد محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن تعزيز الحوكمة يؤسس مفاهيم جيدة في ثقافة الاستثمار، ويعد رسالة قوية للمستثمر بأن يستثمر في سوق تحترم مبدأ الحوكمة والشفافية، موضحاً أن ثقة المستثمر في أي سوق تقوم على فرص الأرباح، والنمو، ومتانة الاقتصاد، ومبدأ الحوكمة والشفافية، وفعالية مجلس الإدارة.. وأضاف: إن الشركات التي تتبنى أنظمة الحوكمة بجانبيها العلمي والفني تحوز ثقة المستثمر ويكون مستعداً أن يدفع سعر أكبر مقابل أسهمها. ودعا المحافظ إلى ضرورة الحرص على أن تكون ممارسات الحوكمة تماثل أفضل الممارسات العالمية الأمر الذي يجعل سوق الأسهم مركز جذب مهم للاستثمارات والخبرات من مختلف انحاء العالم. وأكد المحافظ أن معلومات الحوكمة للمستثمرين تتوفر بشكل منتظم من خلال شركات عالمية متخصصة، متطلعًا إلى فتح السوق الأجانب. وأكد المحافظ أهمية الإعلان عن معايير مؤشر الحوكمة الذي تم تطويرها في كلية إدارة الأعمال في جامعة الفيصل بالتعاون مع خبراء عالميين في الحوكمة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من القواعد المنظمة للسوق هو التأكد من أن الشركات المدرجة تستطيع الحصول على رأس المال الذي تحتاجه لتمويل الابتكار والتطوير وتوفير فرص العمل والنمو. وقال إن ثقة المستثمر والفاعلية شرطان أساسيان لعمل السوق المالي ولتطوير واستدامة قطاع الأعمال، وتأتي أهمية وجود إطار متين من قواعد حوكمة الشركات والأنظمة التي توفر للمستثمرين الثقة في النظام وفي مديري الشركات ومجالس إدارتها، وإلى وضع الحوافز المناسبة للتنفيذيين لتطوير أعمال الشركة من خلال التركيز على الابتكار وتحسين الإنتاجية لتحقيق النمو المستدام. ورأى العثمان أنه لتقييم مدى فعالية القواعد المنظمة لحوكمة الشركات فهناك ثلاثة معايير أساسية وهي أن يهيئ نظام الحوكمة الفرصة للشركات للحصول على رأس المال لتطوير فرص عمل جديدة، مشددًا على ضرورة أن تكون قواعد ذات مصداقية بما يكفي لجعل الأفراد يستثمرون في الشركة مع تحفيز مؤسسي الشركة والتنفيذيين للسعي إلى الحصول على استثمارات خارجية لتمويل الابتكار والنمو. وبيّن المحافظ أن المعيار الثاني يجب أن تضمن قواعد الحوكمة توزيع رأس المال بكفاءة بين الشركات بحيث يعكس سعر السهم إمكانيات الشركة المستقبلية، مشيرًا إلى أن المعيار الأخير هو نظام الحوكمة يكافئ المتابعة الفعالة لعمليات الشركة الذي يتطلب قدرًا كبيرًا من العمل لإبقائها مبتكرة وديناميكية. وشدد العثمان على أن سوق المال في المملكة يعد من الأسواق المتطورة بشكل سريع. وتساءل قائلاً: كيف تتخذ مثل هذه الشركات قرارًا بالاستثمار وأين تضع أموالها، مجيباً أن هناك عدة عوامل تؤثر في قرارات الاستثمار منها الربحية والقدرة التنافسية، وتوقعات النمو على المدى الطويل، مبيناً أن من أهم العوامل التي تؤثر على قرار الاستثمار هو حوكمة الشركات الذي ينتهجه سوق الأسهم، إذ تمتلك هذه المؤسسات الاستثمارية الكبيرة أكثر من60% من جميع الشركات الكبرى المتداولة عالمياً ولدى تلك الشركات الاستثمارية فكرة واضحة جداً عن مكونات الحوكمة الرشيدة وعن مناهج الحوكمة في الأسواق العالمية. وشرح المحافظ رؤية الهيئة في تمكين استثمارات نوعية لتنمية مستدامة من خلال تطوير وجذب الاستثمارات عبر تحسين البيئة وتوفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فاعلة، لافتًا النظر إلى أنه تم إطلاق مبادرات وبرامج تسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الاستثمار، تتنوع فيه الفرص وتؤدي لتكامل الاقتصاد بما في ذلك الاقتصاد القائم على المعرفة، وتوفر فرص عمل نوعية ذات انتاجية عالية. من جانبه قال وكيل جامعة الفيصل للشئون التعليمية الدكتور فيصل المبارك: إن أي مشاهد متفحص للجامعات الرائدة عالمياً سيجد بأنها ليست مجرد جزر أكاديمية في معزل عن المجتمع من حولها بل هي أشبه ما تكون بكائنات حية تعيش ضمن منظومة من الممكنات التشريعية والتمويلية والاجتماعية المشجعة.
