مقتل قاض تركي في عملية احتجاز مسلحة

المكلّف بالتحقيق في مقتل طفل احتجاجات 2013

قتلت شرطة اسطنبول ناشطين اثنين في مجموعة تركية سرية من اليسار المتطرف احتجزا أمس الثلاثاء لساعات عدة قاضياً في محكمة المدينة فيما قضى القاضي المكلف التحقيق في مقتل طفل في احتجاجات سنة 2013 لاحقا إثر إصابته خلال العملية بجروح بالغة.
وأعلن المستشفى الذي نقل إليه القاضي محمد سليم كيراز وفاة الاخير بعد ساعات من إيداعه المستشفى في حالة خطرة. وكان سلامي التينوك قائد شرطة اسطنبول قال في وقت سابق للصحافيين إن المدعي نقل الى المستشفى في وضع بالغ الخطورة وتم قتل الإرهابيين في العملية وذلك بعد بضع دقائق من تدخل الوحدات الخاصة للشرطة ضد من احتجزا الرهينة داخل قصر عدل اسطنبول.
وأضاف التينوك بذلنا ما في وسعنا لضمان استسلام الخاطفين, وأوضح قائد الشرطة أن الخاطفين المنتمين الى الجبهة الثورية لتحرير الشعب المعروفة بأنها نفذت اعتداءات عدة في تركيا منذ التسعينات دخلا بعيد الظهر الى مبنى المحكمة واحتجزا القاضي محمد سليم كيراز. وفي بيان نشر على موقع الكتروني قريب منها هدّدت هذه المجموعة الماركسية السرية التي تنسب إليها هجمات عديدة ارتكبت في تسعينات القرن الماضي في تركيا بقتل المدعي العام محمد سليم كيراز إن لم يستجب لعدد معين من مطالبها.
وقد كلّف هذا القاضي التحقيق في ملابسات وفاة بركين الفان في 11 مارس بعد 269 يوما من دخوله في غيبوبة بسبب إطلاق الشرطة قنبلة مسيلة للدموع في اسطنبول أثناء تظاهرة مناهضة للحكومة في يونيو 2013.