طالبت القيادة الفلسطينية جميع أعضاء المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على انتهاكاتها المتواصلة، واتخاذ التدابير العقابية اللازمة ضدها، وإلزامها بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشراعية الدولية». وثمنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي «اعتماد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في دورته ال28 المنعقدة في جنيف، ثلاثة قرارات خاصة بدولة فلسطين. ورحبت «عشراوي» بتصويت الدول الأعضاء بأغلبية ساحقة على القرارات الثلاثة، واستهجنت تصويت أمريكا ضدها، ودعتها إلى الكف عن الانحياز لإسرائيل وعدم توفير الغطاء لها، وقالت «عشراوي»: «إن الولاياتالمتحدة قررت عزل نفسها والتصويت ضد هذه القرارات الثلاث على حساب حقوق وحياة الشعب الفلسطيني وموارده ومقدراته، بدلا من أن تتماشى مع معايير القانون الدولي والديمقراطية وحقوق الإنسان». وكانت القرارات الثلاثة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان قد تضمنت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني الدائم وغير القابل للتصرف في تقرير المصير، والعيش بحرية وكرامة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية. واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورته العادية 28، بأغلبية ساحقة ثلاثة مشاريع قرارات خاصة بدولة فلسطين. ورحب وزير الخارجية الفلسطيني، د. رياض المالكي، باعتماد القرارات الثلاثة، حيث صوتت الدول الأعضاء بأغلبية ساحقة (46) دولة من مجموع ال 47 دولة عضو في المجلس بنعم باستثناء الولاياتالمتحدةالأمريكية التي صوتت ضد قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، كما صوتت 45 دولة بنعم، وامتناع « الباراغوي والولاياتالمتحدةالأمريكية» ضد بما يخص قرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، كذلك صوتت 42 دولة بنعم، وامتناع كل من «باراغوي وغانا بتسوانا ومقدونيا» ومعارضة «الولاياتالمتحدةالأمريكية» حول قرار حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية؛ وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن التصويت الإيجابي على هذه القرارات هو تأكيد على جملة من الأمور، من بينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتجسيد قيام دولته المستقلة، وعودة لاجئيه بناء على القرار 194؛ هذا بالإضافة إلى عدم شرعية الاحتلال وممارساته، وإدانة ورفض ممارسات وإرهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والتوسع، والاعتقال التعسفي، والتطهير العرقي، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، والعدوان الغاشم على قطاع غزة، والأرض الفلسطينيةالمحتلة كافة، وتكثيف حصار قطاع غزة، الذي يعتبر شكلا من أشكال العقوبة الجماعية ضد المدنيين، وغيرها من انتهاكات الاحتلال الممنهجة والنمطية لحقوق الإنسان الفلسطيني.
