تعديلات في بنود الاتفاقية مع المطورين تؤجل البت في القرض الاستثماري

تقديم القروض على الوحدات المفرزة من العقار المرهون يسرع حل أزمة السكن.. «العقاري» ل«الجزيرة»:

أرجع مدير عام صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي، تأجيل البت في القرض الاستثماري الذي كان مقررا خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الثلاثاء الماضي إلى تعديل بعض البنود المهمة في الاتفاقية، التي تتم بين الصندوق والمطورين سواء كان أفردا أو شركات، على أن يَتمَّ البت فيه خلال الجلسة المقبلة لمجلس الإدارة.
وأكد الزغيبي ل«الجزيرة» إلى أن قرض الاستثمار كان ضمن منتجات الصندوق منذ تأسيسه، واستفاد منه عدد كبير من المطورين بهدف بناء مجموعة من الوحدات السكنية وبيعها للمستهلكين الراغبين في شراء مسكن جاهز، وفق مواصفات محددة تناسب حاجات المستهدفين من المواطنين، مبينا أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على تقديم القروض على الوحدات المفرزة من العقار المرهون للصندوق أو التي تم فك الرهن عنها وفق ضوابط محددة، وتمت الموافقة عليها على أن تكون مستوفية الشروط سوى من قبل الصندوق أو البلديات، مبينا أن تلك الموافقة تأتي بعد دراسات مستفيضة من أجل التسريع في حل الأزمة الإسكانية والتي تعاني منها أغلب المدن الكبرى. وذكر مدير عام «العقارية» أن المجلس طلب عرض نتائج الدراسة التي قام بها الاستشاري فيما يخص استحداث برامج جديدة للإقراض لإطلاع أعضاء المجلس عليها ومناقشتها في الاجتماع القادم.وهذا يأتي بعد نجاح الصندوق في البرامج التي أقرت سابقا التي من أبرزها القرض الإضافي والضامن، حيث نجحت تلك البرامج في دعم تملك المواطنين للوحدات السكنية وخفض قوائم الانتظار للمواطنين المتقدمين للصندوق إلى أقل من 450 ألف مواطن، ونجح الصندوق العقاري في خفض فترة انتظار القروض من 15 سنة إلى أقل من 10 سنوات، متوقعاً الاستمرار في خفض هذه الفترة خلال السنتين المقبلتين إلى ثماني سنوات.
وقال المهندس الزغيبي إن عقد مثل تلك الاجتماعات تأتي في إطار سعي الصندوق لتقديم أي برامج يمكن تطبيقها من أجل حل الأزمة الإسكانية، التي كان من أبرزها خلال الفترة الماضية برامج التمويل المشتركة مع البنوك وشركات التمويل العقاري، والبدء في تطبيق اللائحة الجديدة للدعم السكني التي تنص على ضرورة تسلم المواطن المستحق للقرض خلال عام من تاريخ صدور الموافقة، والتوسع في تأسيس وتطوير فروع الصندوق العقاري، وآخرها فرع الرياض ، موضحاً أن كل البرامج أسهمت في خفض قوائم الانتظار للمواطنين الذين تقدموا للصندوق العقاري بشرط الأرض، وكان عددهم يزيد على 600 ألف مواطن. ولفت إلى صدور توجيهات وزير الإسكان المكلف رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عصام بن سعيد بالتسريع في إصدار المزيد من دفعات القروض خلال الفترة المقبلة سعياً إلى تقليص مدة الانتظار للمتقدمين على الصندوق ودعماً لتنمية قطاع الإسكان بالمملكة.