نوهت عضو مجلس الشورى الأستاذة الدكتورة زينب بنت مثنى أبوطالب بمضامين الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال استقباله أصحاب السمو الملكي الأمراء والفضيلة العلماء والوزراء وأعضاء مجلس الشورى، مؤكدة أن الخطاب الملكي الكريم هو خطة عمل لمؤسسات الدولة للسنوات القادمة. ورأت الدكتورة زينب أبوطالب في تصريح ل(الجزيرة) أن تحقق الفائدة يتطلب استثمار الخطاب الملكي في برامج الدولة القادمة السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أنه يجب على مجلسي الدولة السياسي والاقتصادي تكوين فرق عمل لإعداد أوراق عمل تطبيقية تسترشد بها مؤسسات الدولة المختصة في صناعة القرارات التنفيذية، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. ومضت الدكتورة زينب أبوطالب في القول: إن اللافت للنظر والمثير للإعجاب والطمأنينة أن ثلاثة أرباع الخطاب الملكي الكريم تناولت الشأن الداخلي وهموم المواطن، بينما كان الربع الأخير من الخطاب دقيقاً مفصلاً واضحاً في الشأن الخارجي وتناول علاقة المملكة مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول القريبة والبعيدة جغرافياً وسياسياً. وقالت: إن خطاب الملك سلمان كان موجها للأمة وبحضور السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ممثلة في مجلس الشورى ومجلس الوزراء وقطاعاته المدنية والعسكرية وهيئة كبار العلماء والقضاة، كما كان في قصر اليمامة مقر الحكومة وشاملا لكل مكونات الأمة وفئات المجتمع المتعددة، واتسم بالصراحة والوضوح حول معالم السياسة السعودية الداخلية والخارجية. وأضافت أن الملك سلمان خاطب شعبه بقلب يحمل كل المحبة والإخلاص، ويحمل كل معاني التفاؤل بقوله»متطلعين جميعاً لغد واعد مشرق مزدهر»، وشدد -حفظه الله- بعبارات مختارة على مسائل وقضايا وقيم أخلاقية تستند عليها المملكة في نهجها الداخلي والخارجي، المستمد من الشريعة الإسلامية، وبناء علاقات حسنة مع كافة الأطراف العربية والأجنبية. وأبانت الدكتورة زينب أبوطالب أن قوة الخطاب الملكي الكريم تجلت في الواقعية والمنطقية في النظر للسياسة الداخلية والخارجية، حيث أكد أن السياسة السعودية تقوم على محورين هما الثابت والمتغير في عالم السياسة، فالثابت هو القيم التي تأسست عليها هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز -رحمه الله- حيث تضمنت التأكيد على الثبات على المفاهيم والقيم الإسلامية التي نشأت عليها الدولة، وقيمة العدل والمساواة بين جميع أبناء الوطن وترسيخ مفهوم العدالة كقيمة أساسية في النظام الأساسي للحكم. ومن الثوابت التأكيد على الوحدة الوطنية باعتبارها مسؤولية جماعية على الحكومة والمواطنين، والتأكيد على القضاء على الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين، والسعي لبناء اقتصاد وطني متين تتعدد فيه مصادر الدخل، وتسخيره لخدمة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وضرورة أن تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وأن يتحمل رجال الأعمال مسؤوليتهم الوطنية في مجالات التوظيف، مع التأكيد على وضع مسألة الإسكان والحلول العاجلة له على أجندة السياسات العامة للدولة. وأضافت أن الخطاب الملكي الكريم أكد على عدة مبادئ في شأن السياسة الخارجية وفي مقدمتها استمرار المملكة في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما في ذلك احترام مبدأ السيادة، ورفض أي محاولة للتدخل في شؤون المملكة الداخلية، والدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية بشتى الوسائل، إضافة إلى سعي المملكة الدائم على أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق التضامن العربي والإسلامي وتنقية الأجواء وتوحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بهما، وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، وإرساء مبدأ العدالة والسلام. كما أن الخطاب الملكي الكريم أكد على الالتزام بنهج الحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية بين الدول والأطراف المتصارعة، ورفض استخدام القوة والعنف بين كافة الأطراف المتصارعة، وكل الممارسات التي تهدد الأمن والسلم العالميين، واعتبار التطرف والإرهاب آفة عالمية لا دين لها اهتمت المملكة بمكافحتها بصرف النظر عن صورها وأشكالها ومصادرها، والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية في مكافحة هذه الآفة البغيضة واجتثاث جذورها ومسبباتها، إضافة إلى المساهمة في وضع الحلول للكثير من قضايا العالم الملحة ومن ذلك قضايا البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، والعمل على ذلك مع المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء الدوليين. وأوردت الدكتورة زينب أبوطالب أن الخطاب الملكي الكريم خطة عمل لمؤسسات الدولة للسنوات القادمة، وسوف يحقق بإذن الله الرخاء والأمن والسلام للمواطنين، وسوف يزيد من متانة موقف المملكة ومكانتها في الشأن العالمي.
