تونس.. الرئيس السبسي يدعو إلى مد يد العون لتونس للبدء في إصلاحات هيكلية مؤلمة

رداً على حملة انتقادات شملت أداء الحكومة

أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، في كلمة له بمناسبة افتتاحه أشغال المؤتمر السنوي الثالث «الاستثمار وريادة الأعمال» الذي انتظم أول أمس بالعاصمة تونس، أن فريقه الحكومي منكب على استكمال بعض التفاصيل الخاصة ببلورة خطة العمل للمائة يوم الأولى بإجراءات عاجلة هدفها تحقيق التهدئة الاجتماعية واسترجاع ثقة المتعاملين في حياد الدولة ومؤسساتها وإعادة الاعتبار لقيمة العمل.
وأفاد الصيد في أول ظهور إعلامي له منذ تسلمه السلطة منذ شهر أنه سيتم الانطلاق في تنفيذ هذه الخطة فور الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة، مضيفاً أن الحكومة شرعت في وضع الأسس لبلورة مخطط تنموي اقتصادي واجتماعي لخمس السنوات المُقبلة، يجسم التوجهات الوطنية العامة نحو إرساء منوال اقتصادي يستجيب لحاجيات البلاد وتطلعات شبابها في الحصول على مورد رزق يحفظ كرامته ويؤمن مستقبله. وتابع بالقول: «نحن إذ نسعى إلى تشخيص البرامج والإصلاحات الإضافية التي ستؤسس لهذا المنوال، فإننا حريصون وملتزمون بمواصلة الإصلاحات الجارية في مجالات عدة على غرار الاستثمار والجباية والقطاع المالي والإجراءات الإدارية والمالية العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها والتي حظينا بعنوانها بمساندة مالية وفنية من شركائنا وأصدقائنا، وذلك لأهمية هذه الإصلاحات في تطوير مناخ الأعمال ودفع المبادرة الخاصة ودعم الاستثمار الوطني والأجنبي». ويأتي هذا التصريح كرد مختصر ومفيد على الانتقادات الواسعة التي تنشرها أطراف معارضة لحكومة الحبيب الصيد حول تأخر إعلانه عن برنامج عمل فريقه الحكومي للمائة يوم الأولى من تسلمه السلطة. وكانت أطراف يسارية وجهت سهامها المسمومة في اتجاه حكومة التآلف واتهمتها بالفشل وانتهاج سياسة الظهور الإعلامي الأجوف في ظل غياب أي إجراءات عاجلة ينتظرها التونسيون خاصة بعد الفياضنات الأخيرة التي سجلتها مناطق الشمال الغربي والأضرار الجسيمة المتاتية جراءها.
من جهته، قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، إن «تونس في حاجة إلى المساعدة للانطلاق في تنفيذ إصلاحات هيكلية قد تكون، مؤلمة، في بعض الأحيان». وأشاد السبسي بالرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المشاركين في المؤتمر السنوي الثالث «الاستثمار وريادة الأعمال»، وقال إنها تعكس الاهتمام الذي يوليه البيت الأبيض لتونس، البلد الوحيد في المنطقة العربية الذي نجح بأخف الأضرار، في إنهاء انتقال سياسي عبر كتابة دستور وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرة وشفافة».
كما أبرز رئيس الجمهورية، أن «تونس الآن في منتصف الطريق وليس لها خيار آخر سوى التقدم على درب مسار الانتقال الديمقراطي الذي يتطلب، بدعم من شركائنا الأجانب وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية، وضع إصلاحات لا محيد عنها رغم تأثيرها الذي قد يكون -أحياناً- مؤلماً»، وفق تعبيره، مضيفاً أن من حق كل التونسيين، بمختلف مشاربهم السياسية، المشاركة في هذا المسار لما فيه خير البلاد.