الخسائر الإضافية تعود لإجراءات احترازية للحد من المخاطر في المدى المتوسط والبعيد

أكد أن ما مرت به الشركة خلال الربعين الثالث والرابع من 2014 أمر غير اعتيادي ولا يمكن تقييمها على أساسه.. رئيس مجلس إدارة «موبايلي»:

أكد رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» سليمان القويز، على أن النتائج المالية النهائية للعام 2014 هي انعكاس للمراجعات التي أخذت بعين الاعتبار مبدأ الحيطة والحذر للحد من المخاطر المستقبلية. كما شدد في بيان صحفي أصدرته الشركة أمس أن ما مرت به «موبايلي» خلال الربع الثالث والرابع من العام الماضي أمر غير اعتيادي ولا يمكن تقييم الشركة على أساسه لما تملكه «موبايلي» من مقومات النجاح مثل التدفقات النقدية العالية والمستقرة، إضافة إلى قاعدة العملاء الواسعة والبنية التحتية المتطورة التى بلغ إجمالي قيمتها بنهاية العام المالي 2014 أكثر من 35 مليار ريال والتي تضم شبكة اتصالات تغطي جميع المناطق المأهولة في المملكة وشبكة ضخمة للألياف البصرية بالإضافة إلى مراكز البيانات المصنفة عالميا.
وأوضح القويز، أن ما تم تسجيله من خسائر إضافية بمبلغ 1,133 مليون ريال في الربع الرابع من العام المالي 2014 يعود للإجراءات الاحترازية المشددة التي اعتمدها مجلس الإدارة مؤخراً للحد من أي مخاطر على المدى المتوسط والبعيد. وبين أن تفاصيل مبالغ العبئ الإضافي المذكور أعلاه تتمثل في تسجيل مبلغ 677 مليون ريال للمصاريف الإدارية والعمومية كمخصصات اضافية لذمم مدينة قائمة قصيرة وطويلة الاجل وأخرى وكذلك مقابل قضايا قائمة، تخفيض الإيرادات الأخرى بمبلغ 194 مليون ريال بعد اعادة تقييم اتفاقية مع أحد موردي الشبكة وأخرى، تسجيل 186 مليون ريال تكاليف إضافية للخدمات والمبيعات تتعلق بإطفاء تكاليف مؤجلة لأجهزة اتصال لعملاء بناء على معلومات إضافية وتقديرات معدلة وأخرى، وأخيرا تسجيل مبلغ 76 مليون ريال للإيرادات.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة قد أوفت بجميع التزاماتها فيما يتعلق بسداد القروض وتكاليف المرابحة المتعلقة بها للعام 2014. كما أنه لا ترى الشركة وجود صعوبات محتملة فيما يتعلق بسداد الاقساط المستقبلية للقروض الحالية وتكاليف المرابحة المتعلقة بها كما في 31 ديسمبر 2014. وعن عدم تمكن الشركة من الوفاء بأحد الشروط المالية فقط (صافي الديون/ الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة EBITDA بموجب التسهيلات التمويلية طويلة الأجل التي حصلت عليها من عدة جهات مقرضة، قال «إن الشركة واثقة من أن المناقشات الجارية مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد الشرط المالي المذكور ستكلل بالنجاح خلال الربع الثاني من عام 2015. وسيتم الافصاح عن أية مستجدات في حينه»، علما أن 2.4 مليار ريال من هذه الالتزامات يستحق خلال العام 2015 و2.1 مليار ريال تستحق خلال العام 2016، أما الرصيد المتبقي فيستحق خلال الأعوام القادمة حتى عام 2024. هذا وقد بلغ رصيد النقدية وشبه النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل 3 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014. وبلغت إيرادات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مبلغ 15.7 مليار ريال نتج عنها صافي نقد من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 6 مليار ريال للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. كما بلغ مجموع أصول الشركة 47.5 مليار ريال، وبلغت حقوق المساهمين 19.4 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014. وقد نوه رئيس مجلس الإدارة أن القرارات التي اتخذها المجلس تهدف في المقام الأول إلى أن تعود الشركة إلى المسار الصحيح وأن تكون هذه نقطة انطلاق جديدة للشركة.