أكد مستثمرون في القطاع السياحي والفندقي، أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد نمواً غير مسبوق في القطاع السياحي والفندقي على مستوى جميع مناطق المملكة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإقراض المشاريع الفندقية والسياحية، معتبرين أن تجربة المملكة في الصناديق الصناعية والزراعية والعقارية كانت رائعة ومحققة للأرباح، وبالتالي فإن تطبيقها على القطاع السياحي سيسهم بشكل كبير في نمو القطاع بإنشاء مشاريع فندقية وسياحية. وأشاروا إلى أن المملكة ومن خلال هذا القرار تسعى إلى الاستثمار في بناء اقتصاد ناجح ويسير في الطريق الصحيح، مبينين أن برنامج الإقراض سيعمل على تسريع وتيرة التطوير السياحي والفندقي والوقوف إلى جانب المستثمرين الناشئين لدعم استثماراتهم بشكل منظم. وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض، إن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إقراض المشاريع الفندقية والسياحية من القرارات المهمة لدعم الصناعة وتطويرها، وأحد أهم الأسباب الرئيسة لنجاح القطاع العملاق في المملكة. وأشار الدكتور الزامل، إلى أن المملكة من الدول المنتجة للنفط، إلا أن من يلاحظ أن دعمها بإيجاد صناديق تدعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية، وأخيرا ما صدر حول إقراض المشاريع السياحية، يعطي دلائل بأنها تمكنت من بناء اقتصاد يسير في مساره الصحيح من خلال هذه الصناديق، التي أيضا تمكن وتساعد رجال الأعمال الناشئين بالدرجة الأولى، والمتوسطين والكبار أيضا لتطوير وتنمية صناعة السياحة والفندقية على مستوى المملكة وفي جميع المناطق. ولفت رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، إلى أن البرامج التمويلية المقدمة من الدولة لدعم الصناعات في جميع مساراتها، أسهمت في تحقيق أرباح ولها نتائج وانعكاسات إيجابية على كافة المستثمرين وطالبي الخدمات، مؤكدا أن القرار الإقراضي الصادر مؤخرا سيسهم كذلك في توفير الفرص الوظيفية للرجال والنساء على حد سواء وليس في المناطق الرئيسة وحسب وإنما في مختلف المناطق النائية. من جانبه، قال مهيدب المهيدب عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض مدير عام شركةالصرح للسفر والسياحة، إنني تقدمت قبل 25 عاما بطلب إنشاء صندوق لدعم الصناعة والقطاع السياحي، لما له من الأهمية البالغة في تنمية القطاع وتطويره. وأكد المهيدب أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإقراض المشاريع السياحية والفندقية نقلة كبيرة وسيكون له الأثر الواضح خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك من خلال إنشاء المشاريع المتعلقة بالفنادق والإيواء بشكل عام في جميع مناطق المملكة، مؤكدا أهمية أن يكون برنامج الإقراض مثل الصناديق الحكومية الصناعية والزراعية، وأن تكون معايير الإقراض واضحة لدى كافة المستثمرين الذين ينوون الدخول في هذا القطاع.وأبان أن تهيئة البنية التحتية في المناطق السياحية الشهيرة في المملكة من الأمور المهمة لاسيما بعد صدور هذا القرار، حيث ستشهد المناطق حراكاً في المجالات الإنشائية وبالتالي من الضروري دعم البنية التحتية، وإيجاد منظومة متكاملة سياحية لإحداث النقلة في هذا القطاع الموفر للفرص الوظيفية بشكل كبير وغير مسبوق. فيما، ثمن ماجد الحكير عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير السياحية، قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على إقراض المشاريع السياحية والفندقية، مشيرا إلى أن القرار مهم جدا لإحدث النقلة النوعية في هذا القطاع والصناعة بشكل عام على مستوى مناطق المملكة خلال السنوات القريبة المقبلة. وقال الحكير إن جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار متواصلة ومتتابعة لتقديم كل ما من شأنه تطوير القطاع السياحي والفندقي في المملكة، مبينا أن برنامج الإقراض سيكون له الأثر البالغ في توفير الفرص الوظيفية للشباب والشابات في مختلف المناطق، وتسريع وتيرة التطور السياحي والوقوف إلى جانب المستثمرين الناشئين لدعم استثماراتهم بشكل منظم. وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصارالإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل (50 %) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال. واعتبر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار موافقة مجلس الوزراء على برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية انطلاقة مهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتحفيز المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض، لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية بما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وتكاليف الخدمات السياحية.
