لقاء اقتصاديات الطاقة علمي ولن يوجه لخدمة النفط التقليدي إعلامياً

أكدت طرح مراجعة لسياسات الدعم والإعانات الموجه للقطاع النفطي.. جمعية الاقتصاد السعودية ل«الجزيرة»:

أوضح ل«الجزيرة» رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور خالد نهار الرويس، أن اللقاء السنوي الثامن عشر للجمعية لن يتخلله أي تبني إعلامي لدعم موجه أنواع النفط الأخرى بما في ذلك النفط التقليدي أو الصخري، مؤكدًا أن الهدف علمي من اللقاء وليس اقتصادي. وأضاف «أعتقد أن النفط الصخري أحد العوامل العاملة في أسواق النفط وليس من الضروري أن يكون مهددًا للمملكة بالقدر الذي يتوقعه البعض ومن الممكن الاستفادة منه».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي الذي نظمته الجمعية أمس للإعلان عن لقائها السنوي الثامن عشر. وهنا أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية والرئيس الفخري لجمعية الاقتصاد السعودية، عن شكره الجزيل إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه اللا محدود للاقتصاد السعودي بمختلف قطاعاته بشكل عام وقطاعات النفط والطاقة بشكل خاص وما تجده هذه القطاعات الحيوية من رعاية واهتمام، مؤكدًا على ضرورة تفعيل الجانب العلمي لدراسة الموضوعات والمشكلات المتعلقة بقطاع الطاقة والاستثمار الأمثل للطاقة المتجددة والبديلة والتي تعتبر هدفاً إستراتيجياً هاماً للمملكة.
وحول إمكانية توجيه دعوات لأصحاب شركات النفط الصخري للحديث عن النفط الصخري وما شكلته عليها دول الأوبك من ضغط، أكد ل «الجزيرة» عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور ناصر إبراهيم القعود أن اللقاء لن يدعو سوى المتخصصين للحديث عن مدى تأثيره وإمكانية استمراريته، مبينا أن اللقاء لا يقارن بينهما وبالتالي لن توجه الدعوات إلى أصحاب شركات النفط الصخري. فيما أكدت ل«الجزيرة» عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف توجيه اللقاء دعوة إلى رئيس جمعية اقتصاديات الطاقة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية المتخصص في النفط الصخري سيتحدث عن ثورة النفط الصخري.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية للصحفيين خلال المؤتمر، إن احتياط المملكة من الهيدروكربونات يقدر ب 266 بليون برميل للنفط الخام، كما تمتلك 20 % من احتياطي النفط المؤكد في العالم، إضافة إلى أن لديها أكبر احتياطي في الغاز في العالم حيث يقدر 4.4 ترليون متر مكعب وتنتج 102 مليار مكعب من الغاز في 2012. وأضاف أن مستوى الاشعاع الشمسي السنوي في المملكة يبلغ 2550 كيلو واط في الساعة لكل متر مربع، كما تعد المملكة أكبر مستهلك للنفط في الشرق الأوسط ب 2935 برميل في اليوم ويتركز في النقل 40 %، فيما يبلغ توليد الطاقة 70 ألف برميل في اليوم.
ولفت الرويس إلى أن القطاع الخاص بالرغم من دعمه حكوميا، إلا أنه لم يخدم الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة لأنه يعتبرها مجازفة، مؤكدًا أن اللقاء سيطرح أهمية النظر في سياسات التشغيل والدعم والإعانات المتوجه إلى جميع القطاعات خاصة القطاع النفطي.
ويهدف اللقاء السنوي الثامن عشر للجمعية إلى وضع رؤية واستشراف لمستقبل أسواق الطاقة في ظل التحولات الحالية والمتوقعة وذلك بمشاركة متخصصين وخبراء عالميين ومحليين في هذا المجال. وأشار الرويس إلى أن اللقاء سيتضمن ستة محاور تتناول الوضع الراهن لأسواق الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة في المملكة، إضافة إلى مستقبل الطاقة النووية والمتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوجهات الأسواق النفطية في ظل التوسع في إنتاج النفط الصخري، إلى جانب أسعار النفط والتوقعات المستقبلية أفاق الطلب على الطاقة في قطاع النقل والمواصلات.
كما أكد أن الهدف من هذه المحاور يتمثل في تسليط الضوء على مناقشة القضايا التي تهم قطاع الطاقة. وقد تفضلت الدكتورة نورة اليوسف رئيسة اللجنة العلمية بإيضاح بعض النقاط الخاصة بالأبحاث المتعلقة بالطاقة والتي ستشارك في اللقاء السنوي ومدى أهمية هذه الدراسات، كما تطرقت إلى المشاركين والمتحدثين في فعاليات اللقاء, ولافتة إلى أن الدعوة عامة لجميع الباحثين والاقتصاديين في الجامعات والمعاهد والمؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة ببحوث وأوراق عمل وفقاً للمحاور السابقة.
يذكر أن الأسواق العالمية للطاقة شهدت تحولات جذرية خلال السنوات الأخيرة بسبب زيادة إنتاج النفط والغاز الصخري ومصادر الطاقة البديلة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى مثل روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي قد يقل الاعتماد نسبياً على منظمة الأوبك ومن ثم قد يحدث انكماش للطلب العالمي على النفط المنتج في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم تضطر هذه الدول إلى إحداث تغيرات في سياستها الإنتاجية بما يتفق مع التغيرات في الأسواق العالمية للنفط.
أما بالنسبة للطلب العالمي على مصادر الطاقة والنفط بصفة خاصة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي (2014) استمرار النمو الاقتصادي المرتفع في البلدان الآسيوية، ويقابلها ترشيد للاستهلاك وتطوير لبدائل الطاقة في بعض القطاعات الرئيسة خاصة قطاع النقل والمواصلات، مما قد ينعكس على تنافسية صناعة البتروكيماويات والطلب المتوقع على النفط وإمدادات الغاز المحلية.