وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أكسا للتأمين التعاوني التي عقدت أمس الأول بالرياض، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 200 مليون ريال إلى 450 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال (25 مليون سهم عادي بقيمة 10ريالات للسهم الواحد)، وزيادة عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 45 مليون سهم بنسبة زيادة قدرها 125 %. وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى الاحتفاظ بهامش ملاءة مالية كافية واستيفاء الاحتياطي النظامي المطلوب لدعم خطط نمو الشركة في المستقبل وتطوير العمليات الحالية، بما في ذلك الاستثمار في إنشاء مكتب رئيسي جديد وتطوير البنية التحتية للشركة، وتمويل جزء من قيمة صفقة شراء المحفظة التأمينية، على أن تكون أحقية الاكتتاب بنهاية فترة تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية. وأكدت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لعملية الطرح، أن الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية الجديدة سيتم على مرحلتين، تبدأ الأولى يوم الثلاثاء 28/04/1436ه الموافق 17/02/2015م وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 07/05/1436ه الموافق 26/02/2015، ويتاح خلالها فقط للمساهمين المقيدين ممارسة حقهم بالاكتتاب كليا أو جزئيا في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية. وتتزامن مرحلة الاكتتاب الأولى مع فترة تداول حقوق الأولوية، والتي يمكن للمساهمين المقيدين والجمهور خلالها تداول حقوق الأولوية. فيما تبدأ المرحلة الثانية يوم الأحد 10/05/1436ه الموافق 01/03/2015 وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 12/05/1436ه الموافق 03/03/2015. ويسمح خلالها لجميع حملة حقوق الأولوية، سواءٌ كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة التداول بممارسة حقهم بالاكتتاب في الأسهم الجديدة، ولا يمكن تداول حقوق الأولوية في هذه المرحلة. وأكدت «السعودي الفرنسي كابيتال» أنه في حال تبقى أسهم لم يتم الاكتتاب فيها بعد المرحلتين الأولى والثانية، فستطرح بسعر الطرح كحد أدنى على عدد من المؤسسات الاستثمارية، على أن تقدم تلك المؤسسات عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم استقبال هذه العروض ابتداء من الساعة 10 صباح يوم الأحد 8/3/2015 وحتى الساعة 10 صباحا من اليوم التالي بتاريخ 9/3/2015، مشيرة إلى أنه يتوجب على المساهمين الذين لا يرغبون بالاكتتاب بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة تداول الحقوق المحددة أعلاه لكيلا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجة لعدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.
