وزراء الصحة الخليجيون يناقشون التحديات المرضية الكبيرة وتطوير النظم الصحية

في المؤتمر الذي انطلق أمس في الرياض

افتتح وزير الصحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب فعاليات المؤتمر الثامن والسبعين في دورته الأربعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي انطلقت فعالياته صباح أمس الأربعاء بفندق ريتز كارلتون في الرياض بحضور أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني وأصحاب المعالي وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية اليمن الشقيقة والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وعدد كبير من قيادات الصحة بدول المجلس.
وثمن وزير الصحة لجميع الحضور والمشاركين في المؤتمر تلبيتهم الدعوة لحضور هذا المؤتمر الذي يعقد هذا العام تحت شعار (قياس أداء النظم الصحية.. طريق الامتياز) متطلعاً أن يخرج هذا المؤتمر بالنتائج المأمولة التي تواكب تطلعات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
بعد ذلك ألقى الدكتور علي بن سعد العبيدي وزير الصحة - دولة الكويت رئيس الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون كلمة رفع فيها شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد -حفظهم الله- ولوزير الصحة واللجنة المنظمة على الاستضافة والحفاوة البالغة، مبيناً أن الدورة المنقضية شهدت تفعيلاً متسارعاً ومتواصلاً للأنشطة التي تبنتها اللجان الفنية المنبثقة عن المكتب التنفيذي والتي بدأت نتائجها تظهر على مخرجات الأداء في كافة المجالات أهمها جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى ومكافحة العدوى ومكافحة الأمراض غير السارية ومكافحة التدخين والنظم الصحية وغيرها من البرامج الفنية علاوة على عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل الخليجية والتي بلغت (63) اجتماعاً للجان الفنية و(79) لقاءً علمياً ومؤتمرين وزاريين في الكويت وجنيف.
وأضاف العبيدي أن الدورة المنقضية تميزت باعتماد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الخامسة والثلاثين والتي عقدت بالدوحة خلال شهر ديسمبر الماضي الخطة الخليجية المحدثة والمعتمدة من مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مكافحة الأمراض غير السارية (2014 - 2025م) حيث يمثل ذلك دعماً قوياً وتعزيزاً إضافياً لمجابهة هذه القضية الصحية الخليجية الهامة كما شهدت انطلاق مشروع تطوير وتحسين العمل بالمكتب التنفيذي تنفيذاً للقرار رقم 10 الصادر عن المجلس في جنيف 2014م وأشار إلى أن القيمة الإجمالية لمناقصات الشراء الموحد للعام 2014م بلغت (2.755.514.000) دولار بإجمالي عدد مناقصات بلغ 16 مناقصة تطرح فيه ما يزيد عن (11.242) صنف من الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية وبمشاركة جميع الدول الأعضاء إضافة إلى القطاعات الصحية الحكومية المشاركة والتي بلغت 22 جهة وأرتفع عدد الشركات المشاركة ليبلغ 657 شركة كما قامت لجنة التسعيرة في عام 2013م، بالانتهاء من دارسة عدد أربعة عشر مجموعة علاجية، حيث تم خلال الاجتماعات تسعير (4263) مستحضر باختلاف التراكيز والعبوات، وبلغ عدد المستحضرات التي تم اعتماد أسعارها في الدول (2704) مستحضر حيث أخذ السعر الأقل منها في دول المجلس، وهذه الأدوية المبتكرة وعلى ضوئها سيتم تخفيض أسعار الأدوية الجنيسه في كل دولة.
وأكد وزير الصحة الكويتي أن مجلس وزراء الصحة انتهج مبدأ أساسياً قوامه أن الإنسان هو محور وهدف كل تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية مما يستوجب إيلاء المواضيع المدرجة على جدول الأعمال اهتماماً خاصاً ودراسة متأنية حتى يتمكن من اتخاذ القرارات الصائبة التي تمثل طموحات وتطلعات مواطني دول المجلس.
ونوه بأن منطقة الخليج تواجه تحديات صحية كبيرة تتمثل بظهور أمراض معدية ومستجدة تهدد صحة وسلامة البشر إلى جانب التحول في الأنماط المرضية الناتجة عن التغيرات السلوكية والحياتية والمسببة لمشاكل صحية وبيئية واجتماعية جمة وبروز أنظمة صحية جديدة مما يحتم علينا أن نكون في حالة تأهب دائم لمواجهة هذه المشاكل ونتكاتف للعمل سوياً للحد من انتشارها.
من جهته بيّن الأمين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن انعقاد المؤتمر يأتي في أعقاب اختتام الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي في دولة قطر والتي صدر عنها قرار باعتماد الخطة الخليجية المحدثة (2014-2025) للوقاية من الأمراض غير السارية وهنا لابد أن أشيد بالاهتمام الذي توليه وزارات الصحة في دول المجلس والمكتب التنفيذي لمتابعة تنفيذ الخطة وما تحديث هذه الخطة والخطوات الملموسة والمتخذة من قبل وزارات الصحة بدول المجلس إلا دليل واضح على حجم الجهود المبذولة للمساهمة في الحد من هذه الأمراض الخطيرة وهو ما يؤكد حرص وزارات الصحة بدول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية على مراجعة نظمها الصحية بهدف الارتقاء بها وتطويرها ومحاكاة التجارب العالمية المتميزة في هذا المجال ومعرفة أوجه القصور لتلافيها.
بدوره قدم رئيس المكتب التنفيذي الدكتور توفيق خوجة الشكر والتقدير للدكتور علي بن سعد العبيدي وزير الصحة في دولة الكويت بوافر الشكر والتقدير على توجيهاته السديدة وأفكاره وآرائه النيّرة ومساندته الصادقة لدول المجلس وللهيئة التنفيذية ولكافة لجان المجلس خلال فترة رئاسته للدورة المنتهية والتي تكللت بإنجازات خليجية رائدة، حيث كان لمعاليه ولجهود المكتب التنفيذي دور كبير فيها منها: اعتماد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الخامسة والثلاثين والتي عقدت بالدوحة خلال شهر ديسمبر الماضي الخطة الخليجية المحدثة والمعتمدة من مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مكافحة الأمراض غير السارية (2014 - 2025م) حيث يمثل ذلك دعماً قوياً وتعزيزاً إضافياً لمجابهة هذه القضية الصحية الخليجية الهامة، مضيفاً أن القيمة الإجمالية لمناقصات الشراء الموحد للعام 2014م بلغت (2.755.714.000) دولار بإجمالي عدد مناقصات بلغ 16 مناقصة تطرح فيه ما يزيد عن (11242) صنفاً من الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية كما أنهت لجنة التسعيرة في عام 2013م، دارسة عدد أربع عشرة مجموعة علاجية، لافتاً إلى نجاح الدورة الأولى على المستويين الخليجي والإقليمي والانتهاء من تعديل لائحة الكشف الطبي للعمالة الوافدة وتعديلها لتصبح لائحة الكشف الطبي للوافدين للإقامة بدول مجلس التعاون، والانتهاء من المرحلة الثانية للربط الإلكتروني لبرنامج العمالة الوافدة مع دول وسفارات دول المجلس وتطبيق نظام البصمة الحيوية للوافدين والاحتفاظ بها في قاعدة البيانات للوافدين.
وفي تصريح صحفي عقب نهاية حفل الافتتاح قدم وزير الصحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية الغالية بتعيينه وزيراً للصحة ولسمو ولي عهده نائب لرئيس مجلس الوزراء ولسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مبدياً سعادته الغامرة وفخره الكبير لرئاسته لمؤتمر وزراء مجلس التعاون الخليجي في دورته ال40 والذي يجمع الإخوة والأشقاء بدول مجلس التعاون لبحث ودراسة اهم القضايا الصحية المؤثرة في دول الخليج.
وأضاف معاليه قائلاً أعتقد أن هذا الاجتماع هو تجمع مهم جداً لوضع جميع القدرات المتوفرة في دول الخليج لمواجهة التحديات في القطاع الصحي والتعامل معها لافتاً أن المجلس حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث تعامل بكفاءة عالية في شراء الأدوية الموحد وحقق إنجازات عالية وأيضاً تعامل بكفاءة في موضوع تسجيل الأدوية كما أجاد وقدم نجاحات كبيرة في مجال الكشف المبكر على العمالة الوافدة وحقق نجاحاً في تخفيض العمالة الوافدة لدول الخليج والتي هي طبياً غير سليمة لتقل النسبة من 30% إلى ما دون ال 5% وتطلعاتنا بأن نخفض هذه النسبة على الرغم من أن هذه النسبة تعتبر الأقل عالمياً، متمنياً لأعمال المؤتمر هذا العام التوفيق والسداد وأن يكون النجاح حليفه، مشيراً معاليه إلى تكاتف الجهود لدراسة ملفات معينة من أهمها الرعاية الصحية الأولية للحد من الأمراض وزيارة المستشفيات لاكتشاف الأمراض مبكراً.
وفيما يخص الملف الصحي الخليجي المتنقل أجاب الخطيب: أن الرؤية موجودة ولكن التنفيذ يحتاج إلى وقت بحيث تكون جميع دول الخليج تمتلك البنية التحتية المناسبة لتسجيل الملفات الصحية في هذا النظام فعلى سبيل المثال في المملكة العربية السعودية هدفنا أن يكون لكل مواطن سعودي ملف صحي خاص في النظام يمكن التعامل معه في أي مستشفى في جميع مناطق المملكة وهذا بالطبع يحتاج إلى وقت لبناء الأنظمة والأجهزة وتوحيد النماذج وإدخال البيانات وربط المستشفيات العامة والخاصة في النظام فمتى ما تم ذلك سيكون ربط الدول ببعضها سهل جداً وبالتالي العمل بها.