إطلاق شراكة إستراتيجية بين هيئة تقويم التعليم العام وشركة (العلم) لتقنية المعلومات

تهدف إلى تأسيس مشروع تقني يخدم العملية التعليمية في المملكة

أوضح ل«الجزيرة» معالي الدكتور نايف الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام أن استخدام التقنية والحلول التقنية في تنفيذ برامج الهيئة والأنظمة المالية والإدارية فيها أسهمت في تعزيز الجودة والتوثيق عبر كوادر قليلة العدد ومميزة.
جاء ذلك بعد أن أطلقت صباح أمس وفي حفل مبسط في فندق الفيصلية بالرياض هيئة تقويم التعليم العام وشركة علم شراكة إستراتيجية هادفة لتقديم خدمات تقنية من شركة علم لتسهيل التعاملات الداخلية للهيئة مما يمكنها من تقديم خدماتها بشكل احترافي وبكفاءة عالية لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وذلك حرصًا من الهيئة على تطوير بيئة التعليم العام في المملكة.
وكشف خلال الحفل عن اعتماد الخطة الإستراتيجية الخمسية لهيئة تقويم التعليم العام التي تضمنت عددًا من المبادرات التقنية التي تساعد الهيئة في تنفيذ مهامها بطريقة آلية تحقق سرعة في الوصول للمستفيدين من خدماتها بأمان وموثوقية، حيث أوضح معالي محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي أن هذه الشراكة تأتي لتعزيز التوجهات الإستراتيجية للهيئة من رؤية مستقبلية تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال رفع جودة التعليم وممارساته، بتعليم نوعي عالي الجودة، مؤكدًا أن هذه التوجهات تقود عمل الهيئة، وتشكل الإطار العام لمشروعاتها وبرامجها، سعيًا لتطوير التعليم العام وتجويده.
وقال الدكتور الرومي «إن بناء شراكة متينة وعميقة مع شركة علم باحترافية ومهنية في تنفيذ أعمال الهيئة يعد أحد توجهاتنا الإستراتيجية لدعم صناعة تعليمية متطورة بشكل عام، وفي مجال التقويم بشكل خاص من الجانب التقني»، لافتًا إلى أن أحد أهم إستراتيجيات الهيئة هي بناء الشراكات سواء من القطاع الحكومي أو الخاص بغرض تنفيذ أعمال الهيئة وتطويرها باستمرار بما يحقق الإبداع والابتكار في التنفيذ، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاتفاقية المبرمة مع شركة علم تعد مميزة وناجحة حققت في مرحلتها الأولى أن أصبحت الهيئة بيئة عمل نموذجية بلا ورق.
وأفاد معالي المحافظ أن مشروع الاتفاقية يشمل المرحلة الثانية في بناء الأنظمة الداخلية للهيئة على منصة الحوسبة السحابية الخاصة بشركة علم وتقديم خدمات إلكترونية وتقنية فريدة، مضيفًا أن المشروع يهدف لتحويل اختصاصات الهيئة التطبيقية إلى أنظمة إلكترونية وفق الاتفاقية الإستراتيجية مع شركة علم الشريك التقني المنفذ للمشروع.
من جانبه، قدم الدكتور عبد الرحمن بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة علم الشكر لهيئة تقويم التعليم العام لثقتها على إسناد خدمة «أسهل» في بناء الأنظمة الداخلية للهيئة، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد بداية الشراكة مع الهيئة لدعم هذا القطاع المهم في المملكة، مهنئًا هيئة تقويم التعليم العام كونها تعد أول جهة حكومية تعتمد تطبيق منصة الحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط من خلال شركة علم، مبينًا أن ذلك الإنجاز ما هو إلا بداية النجاحات المستقبلية بإذن الله.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة علم أن خدمة «أسهل» هي خدمة متطورة توفر تطبيقات وبرامج الأنظمة النمطية من خلال مزود خدمة واحد بواسطة منصة الحوسبة السحابية، لمنشآت القطاع العام والخاص، تهدف إلى تقليل التكلفة والمخاطر والأعباء التشغيلية للخدمات الإلكترونية، مبينًا أن الخدمة تعتبر إحدى أهم الحلول الرامية لإيجاد حلول تقنية مناسبة للقطاعات المستفيدة.
يشار إلى أن هذه الخدمة تمنح للمستفيدين ميزات متعددة أبرزها التفرغ والتركيز على أعمالهم ونشاطاتهم الأساسية، وإمكانية الدخول من أي مكان في العالم عبر قناة آمنة، وانتفاء الحاجة إلى التدخلات التقنية (التحديث، التغيير أو أخذ نسخ احتياطية) التي تستنفد الوقت والمال، إضافة إلى الحصول بشكل مستمر على آخر ما توصلت له التقنية من مزايا وإمكانات، وتفادي التكاليف الخفية، ووضع ميزانية أكثر دقة لمشروعاتهم التقنية، كما تسعى الخدمة إلى تخفيض تكاليف تشغيل الأعمال وإدارتها حيث تتم مشاركة الموارد وتكاليف التشغيل عبر مزيد من التطبيقات والمستخدمين، وتوافقًا مع الأنظمة والتشريعات فإن جميع هذه الخدمات متوفرة داخل المملكة العربية السعودية.
وعلى الصعيد نفسه تقوم العلاقة الإستراتيجية بين هيئة تقويم التعليم العام وشركة علم على مبدأ الشراكة وتبادل الخبرات وتوفير الاستشارات المعينة في اتخاذ القرارات باحترافية ومهنية وتقديم نموذج في رفع مستوى المحاسبية والشفافية في تنفيذ مشروعات تقنية المعلومات التي ستنفذها شركة علم لصالح الهيئة.