«التجارة» تطالب بإبلاغها عن منتجات العزل الحراري غير المطابقة للمواصفات

أكدت عدم تهاونها في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المصانع والمنشآت المخالفة .. فيما «الجمارك» تراقب المستورد

دعت وزارة التجارة والصناعة، عموم المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم عن منتجات العزل الحراري غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بالاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، مؤكدة في هذا الصدد عدم التهاون في تطبيق الإجراءات النظامية على المصانع، والمنشآت التجارية المخالفة.
وكانت الوزارة قد كثفت عبر فرقها الرقابية خلال الأيام الماضية من جولاتها الميدانية على مصانع العزل الحراري للتأكد من مطابقة إنتاج تلك المصانع من مواد العزل الحراري للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية. ونجحت الفرق الرقابية في ضبط عدة مصانع لمواد العزل الحراري في مدينة الرياض، بعد أن أثبتت عملية فحص العينات عدم مطابقة المنتجات للمواصفات الإلزامية لكفاءة الطاقة لمواد العزل، حيث أوقفت الوزارة ستة خطوط إنتاج تعود لتلك المصانع المخالفة، وتم ضبط وحجز 1500 قطعة من مواد العزل الخاصة بقطاع المباني بعد إجراء فحص لعينات منها في مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واستدعت الوزارة المسؤولين عنها للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
من جهتها، بدأت مصلحة الجمارك السعودية في وقت متزامن بفرض الرقابة على منتجات العزل الحراري المستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية. يذكر أن وزارة التجارة تنظم حملة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة في جميع مناطق المملكة، للتحقق من مدى مطابقة خطوط الإنتاج للاشتراطات المطلوبة، ورصد أي تجاوزات أو محاولات لغش المستهلكين.
وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات، للحد من تزايد استهلاك الطاقة محلياً.
الجدير بالذكر الدراسات تُشير إلى أن التكاليف الإضافية لعزل المباني (الجدران والأسقف والنوافذ) لا تتجاوز 3- 5% من تكلفة المبنى. فيما يسهم العزل الحراري الجيد في المباني في توفير الراحة والاعتدال داخل المبنى؛ وبالتالي يقلل من البرودة المطلوبة للتكييف، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الكهرباء ومن الأعباء المالية المترتبة على دفع فواتير كهربائية مرتفعة خاصة وقت الصيف. كما يسهم تطبيق العزل الحراري للمباني في استخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة، وبالتالي تقل تكاليف شراء الأجهزة المستخدمة وفواتير استهلاك الطاقة، والمساعدة على حماية وسلامة المبنى من تغيرات الطقس والتقلبات الجوية، وتقليل استهلاك الكهرباء؛ وبالتالي التوفير في تكلفة الكهرباء المدفوعة وتقليل الأعباء على محطات إنتاج الطاقة وشبكات التوزيع.
ويهدف البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة إلى تعميم تطبيقات العزل الحراري في المباني، وذلك للحد من الهدر الكبير في استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، حيث يعد قطاع المباني مسؤولاً بشكل مباشر عن 75 % من الاستهلاك الكلي للكهرباء، كما أن 70 % من المباني غير معزولة حرارياً. كما يهدف البرنامج من تطبيق العزل الحراري إلى تخفيض استهلاك أجهزة التكييف بنسب تصل إلى 40%، حيث تفيد الإحصائيات الرسمية أن قطاع المباني في المملكة يشهد نمواً سنوياً يبلغ 450 ألف مبنى.
وتعمل أكثر من عشرين جهة حكومية، وأهلية في البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، وتتشارك الجهود والخبرات لإنجاح وتعزيز برامجه لجعل مفهوم الترشيد وأساليبه ضمن أولويات المواطن والمقيم. فيما يسعى فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية في المملكة لتعزيز ونشر مفهوم ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. ويعد الفريق بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الشئون البلدية والقروية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء الخطط والإجراءات لتنفيذ العزل الحراري في المباني الجديدة كافة، وخاصة السكنية منها.