وزارة العدل تفوز بجائزة صيتة بنت عبد العزيز للتميّر في العمل الاجتماعي

لإسهامها في إيجاد الحُلول الاجتماعية للقضايا الأسريّة وقضايا المطلقات والمعلقات والأرامل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وزارة العدل بحصولها على جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في تميز العمل الاجتماعي، حيث تسلّم معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الجائزة.
وحصلت وزارة العدل على جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز الاجتماعي في دورتها الثانية (1435-2014) بعنوان: (التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمطلقات والمعلقات والأرامل) للجهود التي قامت بها الوزارة في تقديم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية للمستفيدين من خدماتها في كافة القطاعات العدلية للمساهمة في ايجاد الحلول للقضايا الاجتماعية والأسرية.
وتهدف وزارة العدل من تفعيل برنامجها الذي يعد أحد استراتيجياتها بعيدة المدى في تفعيل العمل الاجتماعي إلى تعزيز ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الحكومية غير المعنية بشكل مباشر بتقديم الخدمة الاجتماعية وزيادة ثقافة الجودة والاهتمام والتمكين الاجتماعي للمرأة في المؤسسات الحكومية عامة وفي وزارة العدل على وجه الخصوص والمساعدة في تخفيف نسب القضايا والمنازعات الأسرية التي ترد المحاكم من خلال برنامج المصالحة والوساطة بين الزوجين أو أفرد الأسرة, وتيسير حصول المرأة المطلقة والمعلقة وغيرها من اللاتي يعانين في أروقة المحاكم من خلال الأقسام المخصصة في القطاعات العدلية وربط المستفيدات لمكاتب الصلح والخدمة الاجتماعية بالمؤسسات الأخرى والتعاون في تقديم الخدمة المباشرة وغير المباشرة إلى جانب تعزيز الثقافة العدلية بين أفراد المجتمع وسيما المرأة بكافة حالاتها القضائية من خلال برامج علمية.
ونوه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله حفل جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز لتكريم الفائزين من الجهات والأفراد للتميز في العمل الاجتماعي.
مؤكداً أن الوزارة قد أولت الجانب الاجتماعي والأسري حيزا مهما ضمن أهدافها واستراتيجياتها، حيث استحدثت الوزارة مكاتب للخدمة الاجتماعية في كافة محاكم المملكة للمساهمة في تقديم المساعدة الاجتماعية والإرشادية للمستفيدين من أفراد أو أسر لاسيما في مجال النزاعات الزوجية والتدخل في قضايا العنف والعضل وغيرها من المشكلات الاجتماعية.
وأفصح البكران أن وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء قد أصدرا عددا من القرارات والمبادرات التي تصب في صالح المرأة المطلقة والحاضنة على وجه الخصوص، ومن ذلك القرار الذي يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة حق الولاية على المحضون، ما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين (205 206) من نظام المرافعات الشرعية.
واختتم المتحدث الرسمي لوزارة العدل تصريحه مؤكدا أن هذا القرار جاء لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة بعد تسجيل عدد من حالات تعسف بعض الأزواج، الذي أدى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية والشرعية. من جانبه عبر مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود عن سعادته بفوز برنامج الخدمات الاجتماعية والأسرية بوزارة العدل بالجائزة.
وأوضح الدكتور العود أن برنامج الخدمات الاجتماعية والأسرية في الوزارة تبنى العديد من البرامج والمشروعات المقدمة للمجتمع عموما وفئة الأرامل والمطلقات على وجه الخصوص من أهمها تقديم المشورة الاجتماعية والحقوقية للمرأة من خلال مكاتب نسائية مستقلة في محاكم الأحوال الشخصية من خلال الشراكات الاجتماعية مع عدد من الجمعيات المتخصصة والرفع بتنظيم صندوق لنفقة المطلقة وأبناؤها والذي يدرس حاليا في الجهات التشريعية. كما عملت الوزارة على الرفع بمشروع ولاية المرأة الحاضن على أبنائها والذي تم الموافقة علية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك التوجيه للمحاكم للتسريع في قضايا الحضانة والزيارة واعتبارها من القضاء المستعجل والذي غالبا ما يتم النظر فيه خلال نفس اليوم. كما عملت الوزارة على تبني مشروع مراكز الرؤية والزيارة في عدد من مناطق المملكة والذي يستهدف إنشاء دور لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في أماكن مناسبة ومهيأة للمحافظة على مصلحة المحضون. إضافة إلى أن الوزارة تبنت العديد من البرامج التوعوية الموجهة للمرأة في المجال الحقوقي وقضايا الطلاق والحضانة والزيارة وغيرها من خلال التعاون مع عدد من الجهات الأهلية والحكومية.
من جانب آخر أكد عدد من المختصين في العمل الاجتماعي أهمية حصول وزارة العدل بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز الاجتماعي في دورته الثانية نظير الجهود التي بذلتها وتبذلها الوزارة للمستفيدين والمستفيدات من الخدمات الاجتماعية في كافة الدوائر الشرعية التابعة لها، حيث قال عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكيل قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية الدكتور. عبدالمجيد طاش نيازي أن اهتمام وزارة العدل بالجانب الإنساني والاجتماعي انطلق من رؤية معالي الوزير لتطوير الإجراءات القضائية بالمملكة وإيمانه بأهمية هذا الجانب في التخفيف من معاناة المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم وقد حرص معاليه على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتطوير البرامج والخدمات ذات الصلة بهذا الجانب. وعبر المستشار بالإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة العدل الأستاذ عبد الإله الصالح عن سعادته بفوز وزارة العدل بهذه الجائزة مشيراً أن حصول الوزارة على جائزة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز الاجتماعي يدل على اهتمام وحرص وزارة العدل على بذل الجهود وتحقيق المتطلبات لتوفير المناخ الملائم لتقديم الخدمات الاجتماعية بصورة مهنية للمستفيدين من الوزارة، وهذا دافع قوي لمزيد من العمل والتميز للخدمات الاجتماعية التي تقدمها اإدارة مستقبلا بإذن الله.
وبارك عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم عبدالله العثمان لمعالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على فوز الوزارة ممثلة ببرنامج الخدمات الاجتماعية والأسرية. بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بن عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها الثانية.. مشيراً بأن فوز الوزارة بهذه الجائزة ليس بغريب على ما تقدمه الوزارة من خدمات متميزة.. حققت من خلالها قفزات نوعية في خدمة المجتمع السعودي.. وأوضح المستشار بالإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة العدل مساعد بن إبراهيم الطيار إن حصول وزارة العدل على الجائزة إلا دليل على الدور الاجتماعي المميز الذي تقدمه الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية في المرافق العدلية من برامج الخدمات الاجتماعية والأسرية المقدم من وزارة العدل، فمن أبرز المشروعات مشروع مكتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم التي تختص بالنظر في القضايا الحقوقية والأحوال الشخصية حيث تهتم مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم بالقضايا ذات الصلة بالموضوعات الاجتماعية المرتبطة بالأسرة والأزواج، وكل ما يتضمنها من فروع مثل (الطلاق، الخلع، النفقة، الحضانة، العنف، سوء المعاملة، الزيارة ..).