مشاريع المرأة وقضايا العنف تقدم «العدل» لجائزة الأميرة صيتة

نوه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله حفل جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز رحمها الله لتكريم الفائزين من الجهات والأفراد للتميز في العمل الاجتماعي وتشريف سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حفل التكريم نيابة عنه أيده الله.
وقال إن هذه الجائزة غالية على الجميع وما رعايته أيده الله للجائزة ورئاسته الفخرية لها إلا دليل أكيد على الدعم المستمر واللا محدود منه أيده الله للأعمال الخيرية، وجميع ما يشجع على تعزيزها في المجتمع وتكريس رسالتها بما ينفع الوطن والمواطن.
وأوضح البكران بمناسبة فوز وزارة العدل بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في مجال الخدمات الاجتماعية والأسرية إن الجائزة تعد تثمينا مهما لجهود "العدل" في برامج الخدمات الاجتماعية وتضاف إلى الجوائز السابقة التي فازت بها في مجال التقنية ونقل الملكية العقارية وغيرها.
مشيرا إلى أن الوزارة قد أولت الجانب الاجتماعي والأسري حيزا مهما ضمن أهدافها واستراتيجياتها، حيث قامت الوزارة باستحداث مكاتب للخدمة الاجتماعية في كافة محاكم المملكة للمساهمة في تقديم المساعدة الاجتماعية والإرشادية للمستفيدين من أفراد أو أسر لاسيما في مجال النزاعات الزوجية والتدخل في قضايا العنف والعضل وغيرها من المشكلات الاجتماعية.
وأفصح البكران أن وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وبتوجيه ومتابعة مستمرة من معالي وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء د. محمد بن عبدالكريم العيسى قد أصدرا عددا من القرارات والمبادرات التي تصب في صالح المرأة المطلقة والحاضنة على وجه الخصوص، ومن ذلك القرار الذي يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة حق الولاية على المحضون، ما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين (205 206) من نظام المرافعات الشرعية.
واختتم المتحدث الرسمي لوزارة العدل مؤكدا أن هذا القرار جاء لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة بعد تسجيل عدد من حالات تعسف بعض الأزواج، والذي أدى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية والشرعية.