استمرار اعتماد إنفاق عالٍ بالموازنة عامل إيجابي لسوق المال

أكد خبير اقتصادي، أن استمرار اعتماد إنفاق عالٍ بالموازنة عامل إيجابي لسوق المال.
والرقم الذي اعتمد للعام القادم عند 860 مليار ريال يعد أعلى تقدير للإنفاق في تاريخ ميزانيات المملكة، ويتوقع أن يكون أعلى في الإنفاق الفعلي عند نهاية العام القادم.
وأوضح المحلل الاقتصادي محمد العنقري ل«الجزيرة» أن هذا الاستمرار بالإنفاق القوي سيكون له أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي، والذي ستستفيد منه أكثر قطاعات السوق المالي، فهناك 14 قطاعاً ترتبط بالاقتصاد المحلي بشكل مباشر وغير مباشر، كقطاعات البنوك والأسمنتات والتشييد والبناء والصناعة، إلى جانب القطاعات التي تستفيد من إنفاق المستهلك الذي سيبقى قوياً مع الوضع الاقتصادي الإيجابي، كالتجزئة والاتصالات والأغذية، مما يشير إلى نمو الربحية بقطاعات عديدة مهمة سيستمر بمعدلات جيدة قد تفوق 8 بالمئة، بينما يبقى قطاع البتروكيماويات يختلف لأنه مرتبط بأوضاع الاقتصاد العالمي.
وقال العنقري «مع النظر إلى أن مكررات السوق تقع بين 10 إلى 12 مرة والعائد يفوق 4 بالمئة فإن الفرص في السوق المالي للمستثمر موجودة، وعليه أن يدرس تلك الفرص بناءً على العوامل الاقتصادية والتقييم المالي الحالي والمستقبلي لنتائج الشركات، وأن يقرأ تفاصيل إنفاق الميزانية ليعرف أي القطاعات ستستفيد أكثر، مع العلم أن هناك اعتمادات لمشاريع النقل العام والإسكان هي بميزانيات مستقلة، وهذا له دور إيجابي إضافي لدعم نمو الاقتصاد وشركات السوق ذات العلاقة مع أهمية الأخذ بالحسبان حساسية الأسواق عموماً لأي أخبار بأي اتجاه كان، ومن ثم الاعتماد على الحقائق باتخاذ القرارات الاستثمارية، فالحالة الاقتصادية العامة داعمة للاستثمار بالسوق المالي ويبقى القرار للمستثمر.
وأوضح العنقري، أن من العوامل التي قد تدعم تدفق الاستثمار للسوق هي في طرح أدوات دين بالسوق كالصكوك وهذه سيكون لها أثر إيجابي جيد لتنويع الاستثمار، وسيكون لدخول المستثمر الأجنبي تأثير جيد على زخم السوق خصوصاً أنهم سيبحثون عن عوائد مجزية موجودة بالسوق قياساً بأسعار الفائدة ومقارنة بفرص موجودة بأسواق ناشئة أخرى.