التوطين سياسة عامة؛ تعفينا من قتل المعلمات!

التوطين سياسة عامة؛ بدأ بأسبابها ومتطلباتها الملك عبد العزيز رحمه الله؛ ثم اعتنى بها الملوك من بعده؛ غفر الله للأموات منهم؛ وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ فانتشرت المدارس والخدمات في كل هجرة وقرية ومركز؛ والجهود مستمرة ولله الحمد؛ لتمتين التوطين؛ وتطوير خدمات وتعليم من تم توطينهم.
تسعى وزارة التربية والتعليم؛ بتوجيهات القيادة لتعليم الجميع وإرسال المعلمين والمعلمات لكل بقعة؛ فاستجاب أبناء وبنات هذا الوطن؛ لإرادة التنمية والعطاء؛ فانتشروا في كل مكان ومجال؛ لنفع ذواتهم ووطنهم وإخوتهم وأخواتهم.
ومن يتابع نسبة الأمية في المملكة العربية السعودية، يدرك أثر نشر المدارس وإرسال المعلمين والقضاة والدعاة في كل مكان من وطننا الغالي؛ والجهود ليست وليدة اللحظة.
نسبة الأمية في السعودية مقارنة بمساحة المملكة وتكلفة التعليم؛ من مبان ورواتب وإدارة ومتابعة؛ مع مقارنة وضع الأمية لدى بعض الدول؛ التي استقدمت السعودية أبناءها للتعليم في السعودية قبل عقود؛ تؤكد أثر التوطين؛ وأثر نشر التعليم في كل مكان من الوطن .
عندما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عنصر مفاضلة النقل _ أقدمية طلب الرغبة الأولى في النقل _ كتبت عدة مقالات؛ عن أثر العنصر في توطين المعلمين والمعلمات؛ وطلبت محاكاة نقل المعلمين في كل القطاعات؛ ولمّ شمل المعلمة مع الموظف والعسكري؛ وليس المعلمة مع المعلم فقط.
لم ترد إدارة شؤون المعلمين - التوطين - عندما أعلنت عن عنصر الأقدمية؛ وأعتقد جازماً أنّ العنصر الذي بدأ العمل به منذ ثلاث سنوات، أثر بشكل ملحوظ على استقرار القرى والهجر؛ وإن كان الأثر لم يكتمل مئة بالمئة؛ ولكنه اختصر مشوار تنقلات المعلمين.
رغم أن إدارة شؤون المعلمين تعنى بشؤون المعلمات؛ إلا أن الإدارة لم تسم بشؤون المعلمين والمعلمات؛ ولا إشكال في ذلك؛ ولكن الإشارة لتدبير شؤون المعلمين والمعلمات معاً؛ يدلل على الدور المناط بالإدارة.
شرط الأقدمية في النقل كان مطبقاً بمفاضلة نقل المعلمات قبل مفاضلة نقل المعلمين؛ بفارق سنوات؛ ولكن فجأة ألغت وزارة التربية والتعليم شرط الإقامة للمعلمات؛ وأعتقد بأنه يتعارض مع شرط أقدمية طلب النقل للرغبة الأولى.
سبب إلغاء التعيين في مكان الإقامة هو النظام؛ فلا يوجد نظام سيادي يفرض شرط الإقامة؛ لذا عجزت الوزارة عن مواجهة الجمهور؛ وتلام في حوادث المعلمات؛ وكان الأولى التأكيد على سياسة التوطين.
نشر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ وفقه الله ورعاه؛ نشر الكليات والجامعات في أماكن محرومة؛ وبالتالي توفر الكوادر البشرية الرجالية والنسائية؛ للاستئثار بالوظيفة المتوفرة في مكان الكليات والجامعات؛ ولكن هذا يحتاج لتنظيم سيادي؛ يعطي الأولوية للتوطين.
كل معلمة في قرية؛ يمكن نقلها للمكان الذي ترغبه مع نقل محرم المعلمة لذات المكان؛ حتى لو كان قاضياً أو عسكرياً أو موظفاً أو معلماً؛ وإنهاء ملف تنقلاتها؛ وحمايتها من القتل؛ لتمتين التوطين ودعمه بكل الأنظمة والإجراءات.
عدم التعيين في المكان الأقرب فضلاً عن مسقط رأس المعلمة؛ يزيد من طلبات النقل؛ ويزيد من حركة تنقلات المعلمات اليومية بين الطرق المهلكة؛ والتي قضت على الكثير من المعلمات والمعلمين؛ في حوادث مرورية قاتلة؛ لا تغييب أخبارها ووقائعها ساعة واحدة؛ طيلة العام الدراسي.
عنصر الأقرب لمسقط الرأس غير محسوب؛ فتجد معلمة من مدينة بريدة تم نقلها أو تعيينها غرب القصيم - عقلة الصقور - بينما تجد معلمة من رياض الخبراء تم نقلها أو تعيينها في شرق القصيم - الأسياح -، هنا يتضح قصور رؤية شؤون المعلمين في ضبط حركة وتعيين وشؤون المعلمات.
قتل المعلمات له أسباب متعددة؛ أهمها التنقل؛ وبالذات الطويل؛ ويسبقه التسبب في تعيين المعلمة بمنطقة نائية عن مسقط رأسها؛ رغم وجود نساء جامعيات في تلك المناطق النائية؛ ولأنّ الشروط تنظر لمصلحة خاصة لا للمصلحة العامة؛ ولا لسياسة التوطين.
الحل هو التخلية؛ واختصار خدمة المعلمات؛ كما كان يخطط الأستاذ صالح الحميدي؛ مدير الشؤون المالية والإدارية سابقاً؛ وأيضاً تحتاج المعلمات لاحتساب سنوات البند في خدمتهن؛ لفتح فرص تقاعد المعلمات المبكر؛ واستثمار نصف الراتب الباقي لتوطين معلمات غيرهن؛ ويتطلب لتحقيق هذه الخطوة؛ إصدار قرار سيادي؛ ولو مؤقتاً؛ لاحتساب سنوات البند في التقاعد؛ لا سيما وأغلب ذوي المعلمات لن يستفد من تقاعد المعلمة بعد وفاتها.
أيضا نحتاج إنشاء جامعات مؤقتة في متوسط بعض القرى؛ ودعوة أهالي القرية لتأهيل من سبق حصولها على الجامعية؛ واختيار أفضل طالبات القرى والهجر من خريجات الثانوية؛ للتعلم في الكليات المؤقتة؛ ثم تعيين الخريجات لتدريس بنات القرى والهجر؛ للتخلص من تنقلات المعلمات بأسرع وقت.
إلغاء شرط الإقامة للمعلمات في التعيين؛ لا يتناغم أبداً مع شرط أقدمية طلب الرغبة الأولى في النقل؛ ولا يساعد على التوطين؛ وبالذات عندما تعزم الدولة على خصخصة المدارس الصغيرة.
الرؤية في حل مصائب قتل المعلمات تطول؛ ولكن سياسة التوطين ودعمها والاستمرار في تدبير سياستها مطلب للجميع؛ وليس للمعلمات فقط.