الباحث العُمري: المبادرة تسعى لتهيئة المقبلين على الزواج من الجنسين

أكد أن تدشين برنامج (مبادرة تأهيل) خطوة في الاتجاه الصحيح

حيا الباحث المتخصص في الشؤون الاجتماعية سلمان بن محمد العُمري الخطوات التي بدأتها وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال تدشينها برنامج (مبادرة تأهيل)، تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء بإعداد وإقامة برامج ودورات توعوية للشباب المقبلين على الزواج في مناطق المملكة.
وأكد العُمري أن «تدشين وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ سليمان بن سعد الحميد لهذا المشروع الذي طالبتُ به قبل ثلاث سنوات، من خلال التوصيات التي قدمتها في الدراسة العلمية المعنونة (قبل إعلان حالة النكد رؤى وأفكار للمقبلين على الزواج من شباب وفتيات)، خطوة في الاتجاه الصحيح في توعية وتوجيه الشباب والفتيات المقبلين على الزواج». مشيراً إلى أن المبادرة تسعى إلى تهيئة المقبلين على الزواج من الجنسين، وتعريفهم بأساسيات التعامل بين الزوجين.
وقال العُمري: إن الدراسة المتخصصة دعت الجمعيات الخيرية إلى أن لا يقتصر دورها على تقديم المساعدات المادية للأسر, بل الإسهام في حل القضايا الزوجية والأسرية المهمة من خلال تنظيم دورات تأهيلية وتثقيفية للعرسان الجدد عن فنون الحياة الزوجية، وكيفية التعامل مع الزوجة لبناء بيت سعيد, وطرق التعامل مع المشكلات، ووضع الحلول للعوائق كافة التي تقع في محيط الحياة الزوجية، وإنشاء قسم للتوجيه والاستشارات الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، للعمل على فض النزاعات التي قد تنشأ بين الزوجين وأفرد الأسرة. كما طالبت الجهات المعنية ذات العلاقة بإقامة دورات تأهيلية تثقيفية تربوية للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية؛ إذ أثبتت الإحصاءات أن حالات الطلاق تقع في السنوات الأولى من الزواج؛ ما يدلُّ على أن التوعية والثقافة الأسرية لدى المقبلين على الزواج لا تزال مفقودة وسطحية؛ ولا تؤهلهم لمواجهة أعبائه وإجراءاته. ويتم تدريب الملتحقين على أهم أسس الزواج الناجح، على أن تكون هذه الدورات إلزامية، تُحدَّد مدتها ومحاورها ومادتها العلمية والمهارية, ولا يتم العقد الشرعي من المأذون إلا بهذه الدورة أسوة بالكشف الطبي, وتكون خاصة بالمتزوجين حديثاً، وإنشاء قسم للتوجيه والاستشارات الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، للعمل على فض النزاعات التي قد تنشأ بين الزوجين وأفراد الأسرة.
وشدَّدت الدراسة على أن تقوم أجهزة الإعلام والمؤسسات الدينية بدور أساس في توضيح الأضرار الناجمة عن الطلاق على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.
ودعت الدراسة إلى إجراء مقابلة واختبارات نفسية لطرفي الزواج لتحقيق التلاؤم العقلي والنفسي والمزاجي والتجاوب العاطفي، وعدم التنافر, والتأكد من خلو الطرفين من الاضطرابات النفسية، أو العلل التي قد تساعد على تفكك الأسرة، وقياس قدرة كل من الزوجين على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار في الوقت المناسب. ويمكن استخدام مقاييس التوافق الزوجي في هذا الشأن، وإصدار كتيبات علمية ونشرات تتناول حلول المشكلات الأسرية لعلاجها، وتوزيعها على نطاق واسع على المراجعين في الهيئات الحكومية والمستشفيات.
وأكدت الدراسة أهمية دور الدعاة وخطباء المساجد في الحد من ظاهرة الطلاق، بالعمل على الجانبين الوقائي والعلاجي. كما طالبت الدراسة الأب بأن يجلس مع أبنائه وبناته، ومناقشتهم في احتياجاتهم، والتعرُّف على تفكيرهم. كما أن للأم دوراً مهماً في توجيه أبنائها وبناتها، ورعايتهم، ومعرفة أسرارهم، والاقتراب منهم.
وبالنسبة للمؤسسات التعليمية لاحظت الدراسة أن هناك قصوراً شديداً في المناهج التعليمية لافتقارها إلى مقررات دراسية تساعد الأبناء والبنات على النجاح في الحياة الزوجية, مشددة على أهمية أن تتضمن المناهج التعليمية والتربية الأسرية «الثانوية والجامعية» قدراً كافياً من المعلومات والإرشادات والمهارات التي تعين الأبناء والبنات على حسن التعامل مع الحياة الزوجية, ومواجهة تحدياتها وصعوباتها, وكيفية تحقيق التفاهم، والانسجام النفسي والعاطفي بين الزوجين, واحترام كلٍّ منهما صاحبه, وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم, إضافة لكيفية تحقيق السعادة الزوجية النسبية في ظل الحياة الحديثة, وكيفية تنشئة أجيال قوية تكون قادرة على كسب سماتها الشخصية من الدين ومن ثقافات أخرى تتماشى مع الدين, ومع متطلبات العصر من خلال توضيح الآثار السلبية والإيجابية للعادات والتقاليد الاجتماعية.
وأبرزت الدراسة المسؤولية العظيمة لوسائل الإعلام في الحياة الزوجية قبل الارتباط وبعده بين الزوجين.
وناشدت الدراسة التي أعدها سلمان العمري وزارة الثقافة والإعلام والمؤسسات الإعلامية الأخرى القيام بدور أساس لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج, وبث برامج توعوية عن الأسرة وأهمية تماسكها وترابطها, وتوضيح الآثار الناجمة عن الطلاق على مستوى الفرد والأسرة والأولاد والمجتمع.
كما دعت الدراسة لإنشاء أقسام اجتماعية داخل المحاكم للمتزوجين الجدد لتقييم الطرفين قبل الزواج، ومتابعتهما في المراحل كافة, وبخاصة عند حدوث الخلافات الأسرية والطلاق، والقيام بالخدمات كافة نحوهما ونحو أولادهما.