هيئة السياحة تستعرض مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري ضمن ملتقى التراث العمراني بعسير

استعرضت الهيئة العامة للسياحة والآثار مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري، الذي اعتمده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مؤخرا في جلسة خاصة ضمن فعاليات ملتقى التراث العمراني الرابع المقام حالياً في عسير.
وأكد نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار، المشرف على مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري الدكتور على إبراهيم الغبان، أن مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري يهدف في الأساس إلى ربط المواطنين بتراث وتاريخ المملكة، منوهاً بأنّ إطلاقه جاء بعد مراحل طويلة من الإعداد والتهيئة للمجتمع.
ولفت إلى أن ريادة المملكة ومكانتها الدولية، ترتكز إلى جانب أبعادها الاقتصادية والثقافية والسياسية، على بُعدها الحضاري الذي لا يقل أهمية عن بقية الأبعاد التي يعرفها العالم، وقال إن البعد الحضاري لبلادنا يتمثل في كونها مهد العروبة والإسلام وبلد الحرمين الشريفين، فضلاً عن أنها تشكل ملتقى للحضارات وجسراً للتواصل الحضاري، الذي تؤكده الشواهد الأثرية والتراثية المنتشرة في أرجائها، والتي يعود تاريخها لعصور ما قبل التاريخ، مشدداً على أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي جعل المملكة نقطة تقاطع لطرق التجارة عبر عصور التاريخ المختلفة. وأضاف: إن التراث الحضاري حظي بعدد من القرارات التاريخية التي صدرت خلال هذا العهد الميمون، من بينها التوجيه السامي الكريم الذي صدر بخصوص مواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والأمر السامي الكريم بالموافقة على مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة بوصفه مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً، وصدور قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 25-8-1435ه بالموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وتحدث الدكتور على الغبان عن المشروع التطويري الشامل الذي تضطلع به الهيئة، وقال إنه يتمثل في مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري، ومشروع تطوير السياحة والاستثمار، وقدم الغبان في ورقته تعريفاً شاملاً لمشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري مستعرضاً أهدافه ومرتكزاته ومساراته المختلفة.
من جهته، استعرض المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني الدكتور مشاري النعيم رؤية المركز بداية من التوثيق مروراً لعمليات الدراسة والترميم والرعاية والتشغيل، لافتاً إلى أهمية صيانة هذه المواقع وتهيئتها وتوظيفها في المجالات كافة، بوصفها أحد روافد الاقتصاد الوطني والتنمية المتوازنة.
وأوضح في ورقته أن إيجاد التوازن بين المحافظة والتشغيل يمثل اللبنة الأساسية التي يقوم عليها مركز التراث العمراني الوطني، وقال: «نتطلع إلى استكمال الأنظمة والقوانين اللازمة التي تمكن الهيئة وشركاءها من تنفيذ مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري».