ارتفاع حصيلة قتلى غارات النظام السوري على الرقة إلى 95 قتيلاً

الأمم المتحدة تريد تمديد السماح بعبور المساعدات إلى سوريا

ارتفع عدد قتلى الغارات التي شنتها طائرات النظام السوري على مدينة الرقة الشمالية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الثلاثاء إلى 95 شخصًا معظمهم من المدنيين، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأربعاء.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «ارتفع إلى ما لا يقل عن 95 شخصًا بينهم 52 مدنيا عدد الشهداء الذين قضوا امس» في غارات النظام التي استهدفت مواقع مختلفة في المدينة، مضيفًا أن نحو 120 شخصًا آخر أصيبوا بجروح. وذكر أن «عناصر من تنظيم داعش قد يكونوا قتلوا في هذه الغارات». وتابع عبد الرحمن أن بعض المواقع التي تم استهدافها في هذه الغارات التي بلغ عددها نحو عشر غارات «تقع بالقرب من مراكز لتنظيم داعش الجهادي المتطرف «الذي يقيم مراكزه بين المدنيين». وكانت حصيلة سابقة للمرصد أشارت إلى مقتل 63 شخصًا غالبيتهم من المدنيين.
وأظهرت لقطات فيديو بثها ناشطون في الرقة جثثا في شارع قرب أحد المواقع المستهدفة في حين هرعت سيارة إسعاف إلى المكان. والرقة هي مركز المحافظة الوحيدة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش بشكل كلي في سوريا، بحيث أصبحت معقله الرئيس. وظلت المدينة في منأى عن غارات النظام لعدة أشهر رغم شنه ضربات جوية ضد معاقل تنظيم داعش في شمال سوريا وشرقها منذ الصيف الماضي.
وكان المرصد أعلن في السادس من أيلول - سبتمبر الماضي أن ثماني غارات على الرقة أسفرت عن مقتل 53 شخصًا معظمهم من المدنيين. من جهة أخرى طلبت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري اموس الثلاثاء من مجلس الأمن الدولي تمديد السماح بعبور قوافل الأمم المتحدة الحدود إلى سوريا لتسليم المساعدات.
ويسمح القرار رقم 2165 الصادر عن المجلس في 14 تموز - يوليو الماضي بعبور الشاحنات الى مناطق في سوريا يسيطر عليها المتمردون انطلاقًا من تركيا والأردن والعراق لكن فترة السماح ستنتهي في كانون الثاني - يناير.
وقالت اموس إن القرار «ساعد الأمم المتحدة في التغلب على بعض التحديات التي نواجهها عبر السماح لنا بتزويد مئات آلاف الأشخاص بالمؤن مباشرة في مناطق يصعب الوصول اليها في محافظات حلب وادلب ودرعا والقنيطرة بالرغم من أن هذه الجهود ما تزال غير كافية». وأضافت «لذا، أمل أن يمدد المجلس هذا القرار رقم 2165». كما اعربت عن الأمل في أن «يستمر أعضاء المجلس في استخدام نفوذهم لدى الأطراف المتنازعة (في سوريا) لكي يحترموا تعهداتهم الإنسانية لتأمين مرور المساعدات الإنسانية بشكل منتظم ومن دون عراقيل». واعتبرت اموس أن المجلس يجب أن يشدد على الحكومة السورية لإزالة العراقيل البيروقراطية أمام تسليم المساعدات وان تكون التجهيزات الطبية ضمن القوافل. وأكدت أن 12:2 مليون سوري «بحاجة الآن إلى الإغاثة بشكل عاجل» مقابل 10:8 ملايين في تموز - يوليو الماضي، بينهم خمسة ملايين طفل. ويبلغ عدد النازحين داخل سوريا 7.6 ملايين شخص في حين لجأ 3.2 ملايين إلى دول الجوار. وأضافت اموس أن هذا «يشكل أكبر عدد من النازحين في العالم بسبب نزاع».