«داعش» يصفي 3 قادة للثوار والأسد يحرم 11 مليونا من الغذاء والدواء

عثر على جثث ثلاثة قادة ميدانيين من مقاتلي المعارضة السورية في ريف دير الزور (شرق سوريا)، بعد خطفهم منذ ثلاثة ايام على أيدي مقاتلي "الدولة الاسلامية في العراق والشام"، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال: إنه "عثر يوم الجمعة عند شاطئ نهر الفرات قرب مدينة الموحسن في ريف دير الزور على جثامين نائب قائد المجلس العسكري (التابع للجيش السوري الحر) في الموحسن ومنطقتها حسن الحافظ، وقياديين اثنين". وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن ل "فرانس برس" هاتفيا ان الجثث الثلاث "مصابة بآثار اطلاق رصاص"، وكانت "منتفخة، ومنعت عناصر "داعش" الناس من الاقتراب منها لساعات"، قبل ان تسمح للأهالي بأخذها ودفنها.
وأشار الى ان القادة الثلاثة "خطفوا الاربعاء قبل يوم من بدء المعارك التي انتهت بسيطرة الدولة الاسلامية على الموحسن"، الواقعة على مسافة 25 كلم من مدينة دير الزور.
وكان التنظيم المتطرف سيطر الجمعة على الموحسن وبلدتي البوليل والبوعمر، في خطوة قال المرصد انها تشكل "تقدما استراتيجيا" في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور الحدودية مع العراق، فيما تواصل قوات بشار الأسد قصفها بالبراميل المتفجرة لأحياء المدن والقرى في المناطق الخارجة عن سلطتها.
وفي نيويورك، أعلن الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير الى مجلس الامن الدولي الجمعة ان عدد السوريين الذين يحتاجون الى مساعدة انسانية ملحة ارتفع الى 10,8 مليون شخص، اي حوالى نصف سكان هذا البلد البالغ عددهم 22 مليون نسمة. وفي تقريره الشهري الى مجلس الامن الدولي، قال: ان 4,7 مليون من هؤلاء السوريين موجودون في مناطق "يصعب ان لم يكن يستحيل" وصول العاملين في المجال الإنساني اليها، بما في ذلك 241 الف شخص في مناطق محاصرة.
دان بان كي مون رفض النظام السوري السماح للقوافل الإنسانية بالمرور عبر الحدود السورية مع تركيا والعراق والأردن، حسب ما نص القرار 2139 الصادر عن مجلس الأمن وكانت تقديرات سابقة ذكرت ان عدد هؤلاء يبلغ 3,5 مليون شخص.
وأوضح الامين العام للأمم المتحدة في تقريره الرابع حول هذه المسألة الذي يغطي الفترة من 20 ايار/مايو الى 17 حزيران/يونيو انه من اصل 10,8 مليون شخص يحتاجون الى المساعدة - وهي زيادة نسبتها 17 بالمئة او 1,5 مليون شخص عن التقديرات السابقة - هناك حوالى 6,4 مليون نازح في الداخل. ويقدر عدد الذين قتلوا في النزاع ب 160 الف شخص.
وقال بان: إنه "لا يوجد اي تقدم على صعيد وصول المساعدات الانسانية الى كل الاشخاص الذين هم بحاجة إليها في سوريا، وخصوصا الاشخاص المتواجدين في مناطق يصعب الوصول اليها".
وأكد بان ان "الجهود لتوسيع المساعدات الانسانية الى اكثر المحتاجين اليها واجهت تأخيرا وعراقيل". وأضاف: ان "اجراءات جديدة اتخذت قبل شهرين أدت الى مزيد من التأخير وقللت من وصول العاملين في القطاع الانساني الى اماكن ابعد، بدلا من تحسين ذلك".
ودان بان كي مون استمرار رفض دمشق السماح للقوافل الانسانية بالمرور عبر الحدود السورية مع تركيا والعراق والأردن، حسب ما نص القرار 2139 الصادر عن مجلس الامن الدولي في شباط/فبراير الماضي. ولا يزال حوالى 241 الف شخص محاصرين بينهم 196 الفا من قبل القوات النظامية، خصوصا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ومنطقة الغوطة بالقرب من دمشق، بالإضافة الى 45 الف شخص محاصرين من قبل مجموعات المعارضة في الزهراء.
وقال التقرير: انه في الشهر الجاري لم تصل مساعدات الأمم المتحدة "الا الى منطقتين محاصرتين هما اليرموك ودوما"، وبعينات ضئيلة جدا اي بنسة 1 % و7 % على التوالي للسكان المحاصرين في هاتين المنطقتين.
وأكد ايضا ان توزيع الادوية "ما زال يخضع لعقبات"، وان هذه العقبات ادت الى "توزيع غير متكافئ كليا" بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة: لم تتلق المناطق التي تسيطر عليها المعارضة سوى 25 % من المساعدة الطبية الاجمالية التي رصدت للفصل الاول من العام 2014.
وحذر التقرير من التقدم الذي حققه تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام، مشيرا الى انه سيؤدي الى تفاقم الوضع في سوريا. وقال: ان هذا الاختراق "سيكون له تأثير مباشر على المحافظات في شرق سوريا، خصوصا في دير الزور والرقة، وقد يعزز تواجد المجموعات المتطرفة في المناطق السورية التي يسيطر عليها داعش".
ويأتي التقرير بينما تسعى الدول الغربية لاستصدار قرار جديد في مجلس الامن الدولي لإيصال المساعدات.
لكن في رسالة وجهتها الى مجلس الامن وتحمل تاريخ الاربعاء، هددت البعثة السورية لدى الامم المتحدة بأن نظام دمشق سيعيق ايصال المساعدات، بقولها: إن "تقديم اغاثة بالتنسيق مع منظمات" المعارضة السورية ومسلحيها "دون استشارة الدولة السورية يوازي هجوما على سورية". وأشارت الى انه "للتمكن من تمرير اي مساعدة انسانية في بلد عضو في الامم المتحدة، يتعين الحصول على موافقة مسبقة" من النظام السوري الذي يعارض مرور مساعدات؛ لأنها تخدم النازحين السوريين في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة، وخصوصا على الحدود مع تركيا.
وتناقش الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي منذ اسابيع مشروع قرار يتعلق بنقل مساعدات انسانية عبر الحدود السورية مع الاردن والعراق وتركيا.
وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي يترأس مجلس الامن خلال حزيران/يونيو الجاري: انه تقدم "بصيغة انيقة ومبتكرة" للنص، موضحا ان الشركاء الغربيين لم يقبلوا بها بعد.
وصرح السفير الاسترالي غاري كوينلان ان الاقتراح الروسي "ليس جيدا بالدرجة الكافية"، وغير مفيد على الارجح.
وقال كوينلان للصحافيين: "نريد التأكد أنه مفيد على الارض ويسمح بوصول اوسع (للمساعدات)، لكننا لسنا مقتنعين بأن الامر ينطبق عليه"، في اشارة الى الاقتراح الروسي.
وفي تقريره، أكد بان كي مون مجددا طلبه من مجلس الامن الدولي التحرك من اجل "انقاذ ارواح بشرية والرد على الحاجات الانسانية الطارئة حيثما كانت الحاجة اليها".