قالت وزيرة الزراعة والموارد البحرية والتخطيط في البرتغال أن سياسة الاقتصاد البرتغالي تبنت خطة تنموية تستمر حتى 2020م تهدف لرفع معدلات الناتج المحلي البرتغالي التي تشهد انخفاضاً نسبياً, بالاعتماد على جانب الثروة السمكية والبحرية والأنظمة الزراعية التي تتميز بها شواطىء وأراضي جنوبالبرتغال. وشددت الدكتورة أسوناكو كريستاس خلال لقائها رجال أعمال أمس بغرفة الرياض برئاسة رئيس لجنة الأمن الغذائي محمد الحمادي على أن سياسة الاقتصاد البرتغالي تتماشى مع أهداف المملكة في دعم الاستثمار الزراعي الخارجي ويجب أن تستثمر وتتبلور بالصورة المثلى في شراكات زراعية متمكنة تتعدى حاجز اعتبار أن10% من صادرات البرتغال الزراعية تذهب للمملكة, داعية المستثمرين السعوديين لاستغلال المزايا الاستثمارية المحفزة في البرتغال. وامتدح الحمادي البنية التحتية والموارد الزراعية الطبيعية التي تتمتع بها البرتغال بناء على العرض المرئي الذي قدمه مانويل بينتو نائب وزير الموارد البحرية البرتغالية, مؤكداً أهمية العمل المشترك بما يعزز آفاق التعاون بين البلدين ويزيد حجم التبادل التجاري. ودعا رئيس لجنة الأمن الغذائي رجال الأعمال السعوديين لعقد لقاءات مشتركة مع الجانب الاستثماري والتنظيمي البرتغالي لتبادل الأفكار والرؤى والخطط الاستثمارية سواء عن طريق الخدمات التي رحبت بتقديمها سفارة البرتغال بالمملكة أوعن طريق الوقوف على مواقع وبيئة الاستثمار البرتغالية في البرتغال. حيث أكد السفير البرتغالي السيد مانويل كارفالهو استعداد سفارته لتقديم أي معلومات عن الاستثمار الزراعي في البرتغال بما في ذلك توضيح السياسات البرتغالية التشريعية والحوافز التي تقدمها في سبيل دعم الاستثمار الزراعي في البرتغال. وقال مانويل ميراندا ممثل وكالة التجارة والاستثمار البرتغالية في عرض قدمه حول مزايا الاستثمار في البرتغال أن بلاده مع ما تحويه من ثروات بحرية وأراضي زراعية فهي تعد بوابة دخول ل200 مليون من السكان قاطني أوروبا ومدخل ل24 قطراً في أمريكا وإفريقيا مما يعطي مزايا تسهل لعمل استثماري ضخم يعني بقطاع التصدير. وقبيل اختتام اللقاء دعت الوزيرة البرتغالية رجال الأعمال السعوديين لحضور اضخم مؤتمر زراعي عالمي تستضيفه لشبونة في يونيو من العام القادم 2015م، وقالت إن المؤتمر سيجمع الرؤى حول العمل الاستثماري الزراعي المشترك.
