البرتغال تعرض على السعوديين الاستثمار في الزراعة والثروة السمكية

قالت الدكتورة أسوناكو كريستاس وزيرة الزراعة والموارد البحرية والتخطيط في البرتغال إن سياسة الاقتصاد البرتغالي تبنت خطة تنموية تستمر حتى عام 2020م وتهدف لرفع معدلات الناتج المحلي البرتغالي التي تشهد انخفاضا نسبياً، بالاعتماد على جانب الثروة السمكية والبحرية والأنظمة الزراعية التي تتميز بها شواطئ وأراضي جنوب البرتغال.
وشددت الوزيرة خلال لقائها برجال أعمال أمس بغرفة الرياض برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الأمن الغذائي محمد الحمادي، على أن سياسة الاقتصاد البرتغالية مع أهداف المملكة في دعم الاستثمار الزراعي الخارجي يجب أن تستثمر وتتبلور بالصورة المثلى في شراكات زراعية متمكنة تتعدى حاجز اعتبار أن 10% من صادرات البرتغال الزراعية تذهب للمملكة، داعية المستثمرين السعوديين لاستغلال المزايا الاستثمارية المحفزة في البرتغال.
وامتدح الحمادي خلال اللقاء البنية التحتية والموارد الزراعية الطبيعية التي تتمتع بها البرتغال بناء على العرض المرئي الذي قدمه مانويل بينتو نائب وزير الموارد البحرية البرتغالية، مؤكداً أهمية العمل المشترك لما يعزز من آفاق التعاون مع البلدين وبما يعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ودعا رئيس لجنة الأمن الغذائي رجال الأعمال السعوديين لعقد لقاءات مشتركة مع الجانب الاستثماري والتنظيمي البرتغالي لتبادل الأفكار والرؤى والخطط الاستثمارية سواء عن طريق الخدمات التي رحبت بتقديمها سفارة البرتغال بالمملكة أو عن طريق الوقوف على مواقع وبيئة الاستثمار البرتغالية في البرتغال، حيث أكد السفير البرتغالي مانويل كارفالهو في كلمة أمام حضور اللقاء استعداد سفارته لتقديم أي معلومات عن الاستثمار الزراعي في البرتغال بما في ذلك توضيح السياسات البرتغالية التشريعية والحوافز التي تقدمها في سبيل دعم الاستثمار الزراعي في البرتغال.
وقال مانويل ميراندا ممثل وكالة التجارة والاستثمار البرتغالية في عرض قدمه حول مزايا الاستثمار في البرتغال إن بلاده مع ما تحويه من ثروات بحرية وأراض زراعية فهي تعد بوابة دخول ل200 مليون من السكان قاطني أوروبا ومدخل ل24 قطراً في أمريكا وأفريقيا مما يعطي مزايا تسهل لعمل استثماري ضخم يعنى بقطاع التصدير.
وقبيل اختتام اللقاء دعت الوزيرة البرتغالية رجال الأعمال السعوديين لحضور أضخم مؤتمر زراعي عالمي تستضيفه لشبونة في يونيو من العام القادم 2015م، مبينة أن المؤتمر سيجمع الرؤى حول العمل الاستثماري الزراعي المشترك.