ضابط إسرائيلي يقتل طفلاً فلسطينياً برصاصتين في القلب

250 طفلاً فلسطينياً أسيراً يعيشون ظروفاً سيئة ويعامَلون كالكبار في سجون الاحتلال

قَتَلَ ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بدم بادر الطفل الفلسطيني (بهاء سمير بدر - 13 عاماً) بإطلاق رصاصتين نحو قلبه أثناء اقتحام جيش الاحتلال قرية بيت لقيا شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وأعلن مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله في ساعة متأخرة من مساء الخميس استشهاد الطفل «بدر»، وهو طالب في الصف السابع الأساسي، من جراء إصابته بعيار ناري في الصدر، اخترق الظهر، أطلقه جيش الاحتلال صوبه خلال اقتحام بلدة بيت لقيا غرب رام الله.
وذكر شهود عيان ل»الجزيرة» أن جنود الاحتلال استهدفوا مجموعة من الشبان والأطفال بالرصاص خلال اقتحام البلدة بشكل مفاجئ مساء الخميس؛ ما أدى إلى إصابة الطفل «بدر» بجروح بالغة الخطورة، وحاول الأطباء إنقاذ حياته دون جدوى. وقال أقارب الطفل الشهيد إنه كان في طريق عودته برفقة أهله من قطاف ثمار الزيتون، وكان يتأخر عنهم قليلاً، حين اقتحم جيبان عسكريان إسرائيليان البلدة، وأطلق الجنود الرصاص عليه وهو يسير بالقرب من الشارع الرئيس المؤدي إلى البلدة دون أي سبب. وادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن الطفل ألقى زجاجة حارقة على جيب عسكري؛ ما دفع أحد الضباط إلى الترجل من الجيب وإطلاق الرصاص نحو الطفل من مسافة قريبة؛ فأُصيب بعيار ناري في القلب؛ ما أدى إلى إصابته بنزيف حاد، استُشهد بعد وقت قصيره إثره. وقالت مصادر الجزيرة في رام الله: «إن مواجهات عنيفة اندلعت بين أهالي القرية وقوات الاحتلال إثر استشهاد الطفل بدر، استمرت ساعات عدة، رشق خلالها الشبان الغاضبون قوات الاحتلال بالحجارة، ورد الجنود الصهاينة بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت صوبهم قبل أن تنحسب تلك القوات من البلدة».
في غضون ذلك، فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلية قيوداً على دخول المصلين المسلمين المسجد الأقصى المبارك، تتمثل بمنع الرجال دون الخمسين عاماً من أداء صلاة الجمعة في رحابه بذريعة عدم «الإخلال بالنظام».
وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها إنها قررت منذ ساعات مساء الخميس منع الرجال الذين تقل أعمارهم عن ال50 عاماً من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة فيه، بحجة «حفظ الأمن» بالمنطقة. فيما زعمت أنها ستسمح للنساء بالصلاة دون قيود.
250 طفلاً فلسطينياً أسيراً يعيشون ظروفاً سيئة ويعامَلون كالكبار في سجون الاحتلال
إلى ذلك، أفاد محامي وزارة الأسرى الفلسطينية «رامي العلمي» بأن مائة طفل فلسطيني قاصر يقبعون في سجن عوفر الإسرائيلي، ويعاني عدد كبير منهم أمراضاً صحية ونفسية، وبحاجة إلى اهتمام ورعاية.
وقال إن الأشبال في سجن عوفر محرومون من التعليم، وإن حقوقهم بوصفهم أطفالاً قاصرين حسب الاتفاقيات الدولية مهضومة تماماً؛ إذ أصدر المستشار القانوني الإسرائيلي تعليمات بالتعامل مع القاصرين كما يتم التعامل مع الأسرى الإداريين الكبار فيما يخص أمور توقيفهم ومحاكمتهم.
يُذكر أن ما يزيد على 250 طفلاً فلسطينياً يقبعون في السجون الإسرائيلية، ويتوزعون على سجون عوفر ومجدو والشارون، ويحاكمون في محاكم عسكرية مع الكبار، وليس في محاكم خاصة بالأحداث، ويعيشون في ظروف سيئة دون مراعاة سنهم القانونية وحقوقهم بوصفهم أطفالاً.