بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، برئاسة مدير عام الإدارة القانونية بمصلحة الجمارك بالمملكة المستشار عبدالله بن مقحم المقحم، ومشاركة مسؤولي الشؤون القانونية بهيئات الجمارك العربية. وأوضح المقحم في تصريح صحفي على هامش الاجتماع أن الاجتماع سيناقش على مدى ثلاثة أيام مشروع اللائحة التنفيذية المتعلقة بالقانون الجمركي العربي الموحد الذي تم إنجازه بالفعل بوصفه أحد متطلبات قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد. وبين المقحم أن مشروع القانون يتضمن أكثر من 180 مادة تنظم الشؤون القانونية للاتحاد الجمركي العربي الموحد، مشيراً إلى أن مواد القانون تشتمل على الأمور القانونية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والمخالفات الجمركية والأمور المتعلقة بتجارة الترانزيت وكيفية مواجهة التهريب وحقوق التجار وغيرها من الأمور المتعلقة بالتبادل التجاري كما سيناقش الاجتماع حوالي 7 مواد من اللائحة التنفيذية خاصة ما يتعلق بإعادة التصدير والتصنيع، والنظر في مقترحات لجنة الإجراءات الجمركية بشأن البضائع الأجنبية المستوردة التي يتم الإفراج عنها للسوق المحلي والبضائع التالفة أو غير الحاصلة على موافقة الجهات المختصة، بالإضافة إلى مادة حول احتساب قيمة البضائع للأغراض الجمركية وقد تم تأجيل دراسة هذه المادة لحين دراستها من جانب الدول العربية.
