أكد «عدنان أبو حسنة»، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن الوكالة أكملت خططها الكاملة وتصورها لعملية إعادة إعمار قطاع غزة. وتابع «أبو حسنة» الموجود حالياً في القاهرة ضمن وفد «الأونروا» لإعادة الإعمار: «الأونروا» قادرة على بناء 14 الف بيت خلال عامين على أكثر تقدير. وقال «أبو حسنة»: إن خطط «الأونروا» تعتمد على تصور كامل وإحصاءات دقيقة للبيوت التي تم تدميرها للاجئين خلال العدوان الإسرائيلي. مشيراً إلى أن نحو 80 ألف بيت للاجئين أُصيبت بأضرار مختلفة خلال الحرب على غزة. وتابع «أبو حسنة» بأن التدمير في غزة كبير، ويحتاج إلى تضافر الجهود كافة لإنجاز تلك المشاريع، وإصلاح ما دمرته الحرب. مشدداً على أن مئات المهندسين والباحثين الاجتماعيين يواصلون عمليات تقدير الأضرار. وفي هذا الصدد قالت (الأونروا) إنها تعتزم طلب مساعدة بقيمة 1.6 مليار دولار من مؤتمر للمانحين يعقد اليوم الأحد في القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي طيلة خمسين يوماً خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين. في غضون ذلك، أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية تفاصيل خطتها الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، التي قدرت تكلفتها الإجمالية بنحو 4 مليارات دولار. وذكرت حكومة الوفاق الفلسطينية في خطتها المفصلة والشاملة للإنعاش ودعم جهود إعادة إعمار غزة أن المبلغ جرى توزيعه على 3 متطلبات رئيسية، منها 414 مليون دولار من أجل الإغاثة الفورية، ومليار و800 مليون دولار من أجل الإنعاش المبكر، و2.4 مليار دولار من أجل إعادة إعمار غزة ودعم مشاريع إعادة الإعمار خلال الأعوام 2015 و2016 و2017. وأوضحت الحكومة أن القطاع الاجتماعي بلغت تكلفته الإجمالية 700 مليون ومائة ألف دولار، أما القطاع الزراعي فقدرت الحكومة تكلفته ب 451 مليون دولار، و359 مليون دولار لقطاع الصناعة، إضافة إلى 207 ملايين دولار للتجارة والخدمات العامة. وغادر رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله ووزراؤه ورئيس المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج صباح الجمعة قطاع غزة عبر معبر بيت حانون «ايرز» متوجهين إلى الضفة الغربية استعداداً للتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة المزمع عقده اليوم الأحد. وأكد وزراء في الحكومة أن الحكومة ستعود إلى غزة بعد انتهاء المؤتمر للبدء في الإعمار، وتوفير الحياة الكريمة للسكان الغزيين. وكان رئيس الوزراء «الحمد الله» قد أكد أن وزراء الحكومة سيتنقلون بين غزة والضفة من أجل متابعة سير العمل. وقال رئيس الحكومة: «إن ترحيب الحكومة باتفاقيات الأممالمتحدة مع الجانب الإسرائيلي بشأن إدخال بعض السلع والمواد لا يعني تسليم الحكومة باستمرار الوضع على حاله». وشدد الحمد الله في مستهل اجتماعه مع رجال الأعمال والمحافظين في غزة على ضرورة فك الحصار الجائر عن غزة، وتمكين المواطنين من حرية الحركة والتنقل وفتح المعابر الحدودية. مضيفاً «إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة في صلب أولوياتنا، ونحن أمام واجب أخلاقي وإنساني تجاه أهلنا في غزة».
