حددت نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري، والذي سيبدأ يوم الأحد 25/12/1435 ه، الموافق 9/10/2014 م، ويستمر لمدة 14 يوما، الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للمكتتبين الأفراد الاكتتاب فيها بعشرة أسهم، فيما حددت الحد الأدنى لقيمة الأسهم التي يمكن للمكتتبين الأفراد الاكتتاب فيها ب 450 ريالا على اعتبار أن سعر السهم 45 ريالا عند الاكتتاب، فيما لم تضع حدا أقصى لعدد الأسهم التي يمكن للأفراد الاكتتاب فيها. وتوقعت نشرة الإصدار أن تبلغ متحصلات الاكتتاب 22.5 مليار ريال، مبينة أنه بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف المتعلقة بالاكتتاب والتي تبلغ حوالي 25 مليون ريال، سيتم دفع صافي متحصلات الاكتتاب إلى المساهم البائع، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الاكتتاب. وأشارت نشرة الإصدار إلى أن حق الاكتتاب في تخصيص الأفراد يقتصر على الأفراد السعوديين فقط، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها اولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، كما أنه يعد لاغيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته. ولفتت إلى ان الاكتتاب سيكون متاحا عبر الإنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصرف الآلي في فروع الجهات المستلمة التي تقدم بعضا من او جميع الخدمات للمكتتبين الأفراد الين سبق لهم مؤخرا المشاركة في اكتتابات عامة شريطة أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات، وألا تكون البيانات او التفاصيل المتعلقة بالمكتتب الفرد تغيرت منذ آخر اكتتاب شارك فيه. وفيما يتعلق بالقيود المفروضة على تداول الاسهم، جاء في النشرة أنه يخضع كل من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لقيود تقضي بعدم جواز التصرف في أي من أسهمهم خلال فترة مدتها 9 أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الاكتتاب في سوق الأسهم السعودية. وبعد انتهاء فترة الحظر البالغة 9 أشهر للمساهمين المذكورين التصرف في أسهمهم بشرط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة سوق المال ومؤسسة النقد العربي السعودي. وذكرت النشرة أنه من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في السوق المالية السعودية في وقت قريب بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وسوف يسمح لمواطني المملكة العربية السعودية ودل مجلس التعاون الخليجي والأفراد غير السعوديين المقيمين بالمملكة إقامة نظامية والشركات والبنوك وصناديق الاستثمار السعودية والخليجية بالتداول في أسهم المصدر، كما يحق للأفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة (والمشار إليهم ب «المستثمرين الأجانب») بالاستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنفعة الاقتصادية في أسهم الشركة عن طريق اتفاقيات المبادلة من خلال أحد الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة بشراء الاسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين الأجانب (ويشار لهم ب «الأشخاص المرخص لهم»)، في حين أنه وبموجب اتفاقيات المبادلة سوف يظل الأشخاص المرخص لهم هم المالكون القانونيون للأسهم.
