«العمل» تتجه لتوسيع إطار عمل المرافقين الأجانب ليشمل قطاعات أخرى

اشتراط أن يكون عملهم في المنشآت بديلاً للاستقدام .. مصادر ل«الجزيرة»:

كشفت مصادر مطلعة بوزارة العمل ل»الجزيرة» عن توجه الوزارة لتوسيع إطار عمل المرافقين ليشمل قطاعات أخرى بجانب قطاع التعليم الأهلي وأكدت «المصادر» بأن الوزارة أعدت شروطاً لعمل المرافقين والمرافقات في القطاع الخاص وذلك لضمان أن يكون عملهم في المنشآت التي يعملون فيها بديلاً عن الاستقدام ومتوافقاً مع ضوابط برنامج نطاقات بالإضافة للاشتراطات الأخرى المرتبطة بمزاولة العمل في مجالات تخصصية مثل المهن التعليمية والصحية والهندسية التي تقضي ممارستها الحصول على تراخيص من الجهات المختصة بعد أن كان مفهوم الأمر السامي الخاص بعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في المملكة يقتصر العمل في المدارس الأهلية المنضوية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم فقط. وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق بأن قرار عمل المرافقين يشمل الأزواج والزوجات المرافقين فقط، وأن عملهم يتم من خلال نقل الكفالة. وأوضحت أن الأبناء الذكور ينطبق عليهم قرار نقل الكفالة المعمول به سابقا فيما لا يشمل القرار البنات. وقد تم اعتماد تنظيمات عمل المرافقين وفقًا لعددٍ من الضوابط التي تتعلق بالمرافق من جهة وبالمُنشأة من جهة أخرى، فأمّا ما يتعلق بالمُرافق فنص قرار التنظيمات على ثلاثة اشتراطات تتمثل في بلوغ المرافق سن الثامنة عشرة، وأنْ يكون قد مضى عليه بصفته مرافق لعامل وافد داخل المملكة سنة فأكثر، وأنْ ينقل خدماته على المُنْشأة التي يرغب العمل بها. أمّا الاشتراطات التي تتعلق بالمُنشأة الراغبة في تشغيل مُرافقين فَنَصتْ على حصول صاحب العمل على موافقة العامل الوافد على عمل مُرافِقَه، وأنْ تكون المُنشأة مُستحِقَّة للاستقدام وفقاً لضوابط برنامج نطاقات. كما ورد في قرار التنظيمات لعمل المُرافق عدد من الحالات وطريقة التعامل معها، فعند انتهاء عقد العامل المُرافق بنهاية مدته أو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل لا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي ويحق للعامل العودة على سجل العامل الوافد الاساسي وفقًا لشروط وتعليمات المرافقين ما دام عقد عمل الوافد الأساسي قائماً، أو أنْ ينقل خدماته لصاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل.
وسعت وزارة العمل من خلال عدة برامج أطلقتها خلال العامين الماضيين إلى تعزيز برامج التوطين وتوفير مزيد من فرص العمل للأيدي العاملة السعودية لذلك حرصت الوزارة على توسيع إطار المرافقين ليشمل بعض القطاعات الأخرى من باب التضييق على عمليات استقدام العمالة.