منجزات عدلية.. وأمير منطقة الرياض والمفتي يشيدان

في خضم المنجزات العدلية المتوالية والمتمثلة في مشاريع المحاكم المتخصصة التي تم تدشينها مؤخرا برعاية معالي وزير العدل تلقى المرفق العدلي شهادتين محسوبتين من لدن شخصيتين لهما تأثيرهما وخبرتهما المؤثرة: الأولى جاءت من أمير الرياض والأخرى من سماحة المفتي العام للمملكة.
حيث نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء الذي زاره نهاية الأسبوع المنصرم. وقال سموه إن مشروع خادم الحرمين الشريفين القضائي إنجاز مبهر على الأصعدة العدلية كافة، وفخر لكل مسلم يسرهُ تطبيق شرع الله.
وأضاف سموه «إن هذا المشروع العدلي وضع له بصمة في جميع الأجهزة العدلية بالعالم وواجب الجهات الإعلامية إظهار هذا المنجز الإسلامي المشرف، وقدم سموه شكره لمعالي وزير العدل والقائمين في المشروع متمنياً لهم مزيداً من الإنجاز، وعلى الطرف الآخر أشاد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بما أعلنته وزارة العدل مؤخراً حول إلغاء صكوك مزوّرة لأراض تزيد قيمتها على 400 مليار ريال، وقال سماحته: «جزى الله الوزارة خيراً في تعقّبها لهذه الصكوك المزيفة المزورة، وعليها أن تكشف ذلك، وأن توضّح أسماء الذين زوّروا إذا ما ارتدعوا وخافوا؛ فلتبين الوزارة أسماءهم ليكون ذلك رادعاً لهم ولأمثالهم».
وكانت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء قد نفذت خلال الشهر الماضي جملة من مشاريع قضائية تعد مضربا للمثل عبر مشروعهما التطويري الذي يعيشه المرفق العدلي حاليا والمتمثل في تطبيق مشروع خادم الحرمين لتطوير المرفق العدلي المتمثل بانطلاق عمل المحاكم المتخصصة كمحاكم التنفيذ والمحاكم الأسرية التي باشرت مهام أعمالها الشهر المنصرم؛ ففي هذين المشروعين الكبيرين دعم للعمل القضائي تمثل في تحقيق منجزكبير في تسيير العدالة الشاملة عبر تحصيل قضاة التنفيذ أكثر من 26 مليارا خلال تسعة أشهر من المماطلين الذين وجدوا قبل تطبيق النظام بحزم ومتابعة مجالا للتسويف والتلاعب حتى تدخل قضاء التنفيذ وأوقف هذا التلاعب، وتعد هذه إحدى النقلات القضائية التي يشار لها بالبنان، كما أن محاكم الأحوال الشخصية عجلت في البت في القضايا الأسرية ووضعت لها خصوصية بعيدا عن القضايا الأخرى ورتبت العمل القضائي المتخصص حيث لوحظ رغم حداثة الإنشاء سرعة إنهاء القضايا المتعلقة بالأسرة والتي يبت فيها خلال أسبوع وفق ما أعلنه معالي الوزير في أثناء تدشين المحاكم الأسرية واستمرارا لاستشراف المستقبل عبر افتتاح المحاكم المتخصصة الأخرى الجزائية والعمالية والتجارية والمرورية خلال الشهر الحالي ومطلع العام القادم بإذن الله تعالى.
ويمثل انطلاق العمل في هذه المحاكم نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث على إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن ثم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية في إطار الدعم الكبير الذي يتلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وهذه الانطلاقة ستسهم بمشيئة الله في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة من خلال نقل العديد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة، هذا التحول النوعي سينعكس كثيراً على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا، فضلاً عن تركيز النظر القضائي في تخصص واحد.
حيث بدأت فعلياً محكمة الأحوال الشخصية في الرياض بتنفيذ خطة قضايا الجلسة الواحدة إلا ما يتطلب النظر القضائي المزيدَ من فحصه واستطلاعه، وهذه الفكرة سيتم تعميمها على بقية المحاكم تباعاً وفق ما صرحت به الوزارة ضمن مشاريع العمل والانجاز المتواصل الذي يقود دفته معالي الوزير الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.