عن فرض الرسوم

الأراضي البيضاء متعارف على أنها الأرض غير المخططة ، لكن استراتيجية الإسكان نصت على أن يتم تحديد حد أدنى للمساحة لتملك الشخص، إذا تملك الشخص أرضا أكبر من الحد المسموح به ولم يطورها يدفع عليها رسوم. مثال، ذلك 1000 متر وما فوق هذه المساحة إذا لم تطور تدفع رسوم. وهذا يعني أن القرار لن يشمل فقط الأراضي البيضاء وإنما أي أرض مساحتها فوق الحاجة ولم تطور وهذا قرار تاريخي إذا ما صدر.
أما التأثير، فأعتقد أن سوق العقار سيتغير جذرياً لأنه حالياً:
- مستودع ثروة
- يعتمد على مقولة الأرض لا تأكل ولا تشرب
- لا يوجد زكاة أو رسوم
- نسبة قيمة الأرض من إجمالي قيمة المسكن بلغت 60% بينما في العالم لا تتجاوز 25%.
- أغلب الأراضي داخل النطاق العمراني مملوكة والكبير منها غير مطور
- السوق يوجد به الكثير من المضاربين والكثير من المستثمرين، والأرض عادة لا تصل للمستهلك النهائي إلا عبر مرورها على أكثر من مضارب مع إضافة 25% ربح يضاف على قيمة الأرض لكل مضارب وذلك بسبب أن المزادات على المخططات المطورة يتم عن طريق بيع بلوكات، والمستهلك النهائي لا يحصل على الأرض إلا بعد الدورة المضاربية لعدم مقدرته على شراء بلوك.
- يوجد وفرة في مخزون الأراضي وهو أكثر من الحاجه لكن المطوّر والمعروض أقل من الطلب.
أما بعد فرض الرسوم:
- سيتغير قانون أن الأرض لا تأكل ولا تشرب
- سيصبح من الصعب على الملاك الاحتفاظ بالأراضي لأن رسومها أو زكاتها تقدر ب 150 مليار ريال سنويا ولا يوجد سيولة كافيه لدى الملاك بهذا الحجم.
- سيتحول مخزون الأراضي (حوالي 2 مليار متر مربع في الرياض) إلى معروض
- حاجة البلد لحل مشكلة الإسكان بحسب هيئة تطوير مدينة الرياض 30% من 2 مليار ريال، أي حوالي 600 مليون فقط.
- سيتحول مخزون الأراضي إلى معروض وهذا الهدف الرئيسي من فرض الرسوم
- بحسب قانون العرض والطلب، إذا زاد المعروض انخفضت الأسعار وهذا أيضاً هدف رئيسي لوزارة الإسكان وقد نصت عليها استراتيجيتها
- سينشط التطوير العقاري بشكل غير مسبوق مع مشاريع نوعية وذلك بسبب إمكانية تطوير منتجات تتوافق مع قدرة الناس الشرائية
- أما بالنسبة لنسبة الانخفاض في الأسعار فالمتوقع أن تتراوح بين 30-50% للسكني وقد تزيد مع مرور الوقت.
- ستحل مشكلة الإسكان ويزيد دخل المواطن 40% بطريقه غير مباشرة
- سيكون العقار مساهم فعال في اقتصاد البلد وفي التنمية بدل أن كان عائق.
لكن السؤال هل سيتم إقرار الرسوم وما هي آلية فرضها؟