نظمت وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامَّة لتدريب القضاة ست ورش عمل لأصحاب الفضيلة بمدينتي الرياض وأبها، حيث عقدت ورشة العمل الأولى بالعاصمة عن (الأوقاف وإجراءاتها) قدمها فضيلة القاضي بمحكمة عنيزة الشيخ ناصر عبد الله الجربوع، خصائص الوقف وسماته وصلة الوقف بالقضاء والتأصيل الفقهي والنظامي وأنواع الوقف من حيث المستفيدين ومن حيث المال الموقف ومسائل وتطبيقات في الأوقاف وتحدِّيات الأوقاف ودور القضاء في حلها وسبل استمرارها وتطوّر قسم الخبراء في المحكمة لتقدير وتثمين العقارات. وفي مدينة أبها قدم عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني ورشة عمل (هيئات حقوق الإِنسان) تضمنت مفهوم حقوق الإنسان في الفقه الإسلامي والتصوير الغربي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان في الشريعة ومواثيق واتفاقيات وحقوق الإنسان في المملكة العربيَّة السعوديَّة أو مؤسسات حقوق الإنسان في المملكة العربيَّة السعوديَّة والاعتبار القضائي لحقوق الإِنسان. كما تناولت الورشة الثانية (غسيل الأموال) بتقديم عضو هيئة التدريس كلية الملك فهد الأمنيَّة الدكتور محمد بن علي القحطاني مخاطر وآثار غسيل الأموال ودور الجهات الرقابية والإشرافية في مراقبة غسيل الأموال والجهود الدوليَّة في مكافحة غسيل الأموال وسلطة قاضي التقديرية في تحديد عقوبة غسيل الأموال، والأموال الناتجة عن غسيل الأموال لصالح دول أخرى والمحاكم المختصة بالفصل في جريمة غسيل الأموال. فيما كانت الورشة الثالثة حول (القراءة السريعة والتلخيص) التي قدمها المدرِّب أشرف غريب معدل سرعة القراءة والفرق بين التلخيص والاختصار ومهارات الحفظ والتذكر وتطبيق عملي على قراءة الصكوك ومحاضر التحقيق. وفي الرابعة ألقى المدرِّب محمد سلامة مقدمة في القيادة الفعَّالة (ماهية القيادة والقائد والمرؤوس والقيادة) وخصائص القادة الفعالة وأساليب القيادة والدعم الوظيفي وبناء فرق العمل وقيادة فريق من القادة وتحديد الأولويات واتِّخاذ القرار. فيما تناولت ورشة عمل (النظام الشامل واستخداماته) التي قدمها المدرِّب عبدالرحمن علي المعارك مفهوم التقنية وعمل القاضي والنظام الشامل ومجالات تطبيقاته والجوانب التخصصية في التعاملات الإلكترونية (الإثبات والتعاملات الإلكترونية والهوية الإلكترونية والأدلة الإلكترونية وصيغة العقد الإلكتروني وطرق الإثبات والتوثيق الإلكتروني والمعاملات الماليَّة ومسائل الطَّلاق والزواج الإلكترونية. وكانت ورشة العمل الأخيرة بعنوان (إدارة المكتب القضائي) قدمها فضيلة القاضي أحمد العميره تطرَّق فيها إلى أنواع المعاملات في المكتب القضائي وأعمال السكرتارية وأعمال الضبط وإدارة الوقت في المكتب القضائي وتنظيم الاجتماعات وتهيئتها ودور التقنية في فاعلية إدارة المكتب القضائي.
