تفاقمت الأزمة السياسية في أفغانستان حيث ما زال المرشح للرئاسة عبد الله عبد الله يبقي على الغموض في مسألة بقائه في السباق، قبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الجديد مهامه خلفاً لحميد كرزاي. وقرر عبد الله الذي يتحدث عن عمليات تزوير واسعة خلال الاقتراع الذي جرى في 14 حزيران - يونيو، مقاطعة عملية التدقيق في الأصوات التي تجري بإشراف الأممالمتحدة، والتي تهدف إلى إنهاء الخلاف الطويل حول الفائز في هذه الانتخابات. وفي غياب فريق عبد الله، لم تستأنف حتى قبيل ظهر الأربعاء عملية التدقيق. ويمكن لتهديدات عبد الله أن تحرم خصمه أشرف غني الذي سينتخب بذلك بحكم الأمر الواقع من الشرعية في أول انتقال للسطة من رئيس إلى آخر. وانسحب عبد الله عبد الله من عملية التدقيق، بعد أن وصف مسؤولو حملته عملية إبطال الإصوات المزورة بأنها «مزحة». وينذر التوتر بين الطاجيك من أنصار عبد الله والباشتون الذين يدعمون منافسه أشرف غني، بعودة شبح الحرب الأهلية الأفغانية أثناء عقد التسعينيات. ويخشى المراقبون من أن يستغل متمردو حركة طالبان هذا الوضع لتحقيق مكاسب على الأرض بعد انسحاب القوات التي يقودها الحلف الأطلسي الذي خاض حرباً ضد الحركة الإسلامية لمدة 13 عاماً. وصرح فضل اقا حسين سانشاراكي المتحدث باسم حملة عبد الله عبد الله لوكالة فرانس برس: «لن نشارك في العملية اليوم، وربما لن نشارك في العملية مطلقاً». وأضاف: «المحادثات مستمرة مع الأممالمتحدة. وإذا أثمرت عن اتفاق، سنعود، وإلا فستكون هذه هي النهاية». وبدأت اللجنة الانتخابية المستقلة الاثنين عملية إبطال بطاقات الانتخاب المزورة في الانتخابات الرئاسية بعد أكثر من شهر على بدء التدقيق في 8.1 ملايين صوت من أصوات الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في 14 حزيران - يونيو. والهدف من مجمل العملية هو إلغاء البطاقات المزورة وتحديد الفائز بين المرشحين عبد الله وغني وإضفاء الشرعية على الرئيس المقبل.
