تونس.. التعجيل بالمصادقة على قانون مكافحة الجرائم الإرهابية

دخول أكثر من 147 ألف شخص للأراضي التونسية هرباً من ليبيا

قرّر مكتب المجلس التأسيسي تحديد تاريخ ال24 من أغسطس الجاري كآخر أجل للمصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وشكّل مكتب المجلس فريقا نيابيا من مختلف القوى السياسية للتواصل مع الحكومة بخصوص متابعة الوضع الأمني بالبلاد.
وأكّدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات سعاد عبد الرحيم أنه تم الاتفاق في المجلس التأسيسي على تغيير اسم مشروع قانون مكافحة الإرهاب الى مشروع قانون مكافحة الجرائم الإرهابية ومنع غسل الأموال، معلنة تلقي المجلس ل 204 مقترحات يتعلق بتعديلات في المشروع.
وفيما تعمل الأحزاب على نشر قوائم مرشحيها للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها خلال شهر نوفمبر المقبل، ينكب عدد من اعضاء المجلس التأسيسي على مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، في غياب مذهل لأغلب النواب، وكان مكتب المجلس دعا أمس بإلحاح كافة النواب المتغيبين الى حضور الجلسات والمشاركة في نقاش هذا المشروع والمصادقة عليه لما له من تأثير على سير عمليات الحرب على الجماعات المسلحة التي تهدد الأمن والسلم الوطنيين.
كما قرر مكتب المجلس تفعيل الفريق المكلف بالأمن والدفاع المتكون من النواب الممثلين لمختلف الكتل والمجموعات البرلمانية بعد الانتهاء من ضبط قائمته على أن يجتمع خلال هذا الأسبوع برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه، وقرر أيضا عدم عقد جلسات عامة في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 أغسطس الجاري اعتبارا لمتطلبات الرزنامة الانتخابية. ويذكر أن مكتب المجلس كان أعلن أنه سيتم تخصيص كامل أيام الأسبوع الجاري والأسبوع الذي يليه لعقد جلسات عامة للنظر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي انطلقت مناقشته الاثنين، فيما أشار بلاغ صادر عنه إلى أنه ستعقد عند الاقتضاء اجتماعات لجنة التوافقات.
من جهة أخرى، أشارت تقارير إعلامية أشارت إلى تواصل تدفق الوافدين من ليبيا عبر معبر راس جدير الحدودي مع الجارة ليبيا من مختلف الجاليات الفارة من الصراع المحتدم بين الميليشيات هناك، وخاصة من الليبيين فيما بدا نسق توافد المصريين ضعيفا لارتباط دخولهم برزنامة توقيت الرحلات الجوية بحسب مصدر أمني بالمعبر.
ووفق نفس المصدر لا يزال ما بين 600 و700 مصريا ينتظرون على الحدود موعدا لهم لدخول الأراضي التونسية، علما بأنه تم بعد اجلاء أكثر 12300 مصري نحو القاهرة بواسطة جسر جوى أقامته الحكومة المصرية.
كما سجل المعبر دخول جنسيات أخرى وخاصة من الاندونيسيين والتايلنديين والهنود. وقد تم في رحلتين جويتين اجلاء اكثر من 500 هندي من مطار جربة جرجيس الدولي في انتظار رحلات أخرى لترحيل البقية وعدد من الفليبينيين وجنسيات أخرى آسيوية أغلبها يقيم في جزيرة جربة. وحسب مصدر أمني بمعبر راس جدير، فإن هذا المعبر أمن عبور أكثر من 147 الف شخص من 74 جنسية غادروا التراب الليبي جراء تدهور الاوضاع الامنية بليبيا خاصة بالعاصمة طرابلس.
منهم 12300 مصري تم اجلاؤهم. وأكد المصدر أن الاطراف الأمنية المتدخلة بالمعبر بمختلف أسلاكها تواصل جهودها في التعامل مع هذه الاعداد الهامة من الوافدين بكامل اليقظة والتركيز من أجل منع تسرب ما من شأنه تهديد سلامة البلاد وأمنها سواء من أشخاص أو سلاح.