أوباما يقر بأن الولايات المتحدة قامت بعمليات تعذيب بعد 11 سبتمبر

أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما أول أمس الجمعة بشكل مباشر وواضح بأن الولايات المتحدة تجاوزت حدوداً معينة ومارست بعد اعتداءات 11 أيلول - سبتمبر 2001 «التعذيب» بحق أشخاص معينين، لكنه دعا إلى الابتعاد عن الأحكام التي تتضمن دروساً في الأخلاق.
وفي لقاء مع صحافيين في البيت الأبيض تحدث فيه عن قرب رفع السرية عن تقرير برلماني حول تقنيات الاستجواب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) بين 2002 و2006، قال أوباما إن الولايات المتحدة قامت بامور «تتعارض» مع قيمها.
وأضاف: حين استخدمنا بعض تقنيات الاستجواب المتقدمة، تقنيات اعتبرها شخصياً وينبغي على كل شخص نزيه أن يعتبرها تعذيباً، فإننا تجاوزنا حداً ما كان ينبغي تجاوزه.
وكان أوباما أشار إلى هذه المسألة من قبل لكنه لم يقدم رؤية واضحة بهذا الشكل. وبعد اعتداءات 11 أيلول - سبتمبر، اعتقلت السي آي ايه عشرات الأشخاص الذين كانت تشتبه بصلتهم بتنظيم القاعدة واستخدمت «تقنيات استجواب مبالغاً فيها» على غرار الحرمان من النوم والإيهام بالغرق وتعرية المعتقل.
وبعدما ذكر بأنه حظر هذه الاساليب منذ وصوله إلى البيت الأبيض، حذر أوباما من أي حكم «أخلاقي» على هذه المرحلة.
وقال: أعتقد أننا حين ننظر إلى الماضي، من المهم أن نتذكر مدى خوف الناس بعد انهيار البرجين التوأمين (برجا مركز التجارة العالمي في نيويورك)، لقد أصيب البنتاغون وتحطمت طائرة في بنسلفانيا .. وتابع أوباما: ما كان الناس يعرفون ما إذا كانت هجمات أخرى وشيكة. كان هناك ضغط هائل على قوات الأمن وفرق الأمن القومي في مواجهة هذا الوضع.
وأثار التقرير البرلماني الذي سينشر قريبا، عاصفة في آذار - مارس الماضي عندما اتهمت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ دايان فينستين السي آي ايه علنا بتفتيش أجهزة كمبيوتر استخدمها محققون في لجنتها. ونفى مدير الاستخبارات المركزية جون برينان أولا أن تكون الفرق التابعة له قامت بأي عمل غير لائق لكنه اعتذر الأسبوع الماضي من مسؤولين في مجلس الشيوخ، في خطوة تعد سابقة.
وعندما أنجزت أعمالها في نهاية 2012، قالت فينستين بدون أن تكشف مضمون تقريرها، إن استخدام «تقنيات استجواب مبالغ فيها» كان «خطأ فادحاً».