الكونغرس الأمريكي يحقق حول استخدام الاستخبارات لوسائل التعذيب

فيما يبدي الجمهوريون معارضتهم لتلك التحقيقات

أعلنت برلمانية أميركية أن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ يفترض أن توافق الأسبوع المقبل على رفع السرية جزئياً عن تقرير برلماني أميركي مفصل حول استخدام وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لوسائل التعذيب مما يثير الجدل مجددا حول الحرب على الإرهاب.
وقالت رئيسة اللجنة دايان فينستين إن اللجنة ستصوت في الثالث من إبريل لتطلب رسميا رفع السرية عن 400 صفحة من أصل 6300 صفحة من تقرير سري حول تقنيات الاستجواب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية بين 2002 و2006 في عهد الرئيس السابق جورج بوش.
ويفترض أن تكون نتائج التحقيق جزءاً من الوثائق التي سيتم كشفها.
وصرحت فينستين أنه من المهم جدا نشر التحقيق حتى لا تستخدم هذه التقنيات من جديد.
وستوافق السلطة التنفيذية بعد ذلك على كشف هذه الصفحات بعد التأكد من أنها لا تتضمن أي معلومات حساسة. وبعد اعتداءات سبتمبر 2001 اعتقلت السي آي ايه عشرات الأشخاص الذين يشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة واستخدمت عشر تقنيات للاستجواب تتسم بالشدة مما دفع المدافعون عن حقوق الإنسان باتهام البيت الأبيض بتعذيب معتقلين دون مراعاة لحقوقهم.
وقالت فينستين إن المحققين البرلمانيين الذين يوجهون انتقادات حادة لوكالة الاستخبارات المركزية يعتبرون هذه التقنيات أخطاء رهيبة لم تسمح بحد ذاتها بالعثور على أسامة بن لادن.
وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وافقت في جلسة مغلقة في ديسمبر 2012 على التقرير على الرغم من معارضة كل أعضائها الجمهوريين تقريبا القلقين من إعادة فتح صفحة قاتمة من تاريخ الولايات المتحدة في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش.
ويتوقع أن يصوت هؤلاء الأعضاء الجمهوريون ضد كشف التقرير.
هذا وعبر الرئيس باراك أوباما عن تأييده لرفع السرية عن التقرير. وكان أوباما قد تعهد برفع السرية عن كل التقرير فور الانتهاء من إعداده.