أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة أن إنتاج المملكة من التمور بلغ نحو مليون ومائة ألف طن، فيما بلغت المساحة نحو 157 ألف هكتار، والإنتاجية نحو 7 أطنان/ هكتار. وقال الدكتور خالد الفهيد إن أعداد النخيل بلغت أكثر من 25 مليون نخلة، مشيراً إلى أن المملكة تعتبر ثاني دولة في إنتاج التمور بالعالم؛ إذ يبلغ إنتاجها السنوي 1.3 مليون طن، وهو ما يمثل 17% من إجمالي الإنتاج العالمي، ويصدر للأسواق العالمية 5% من هذه الكمية. وقال الفهيد خلال حديثه إلى «الجزيرة»: تتعدد أصناف التمور السعودية، وتتميز بجودتها، ووزارة الزراعة قامت بحصر أصناف التمور الشهيرة، وأصدرت كتاباً يحصر تلك الأصناف التي بلغ عددها أكثر من 160 صنفاً مصورة في أطوار نضج مختلفة. وأضاف: من أشهر الأصناف العجوة والخلاص والسكري والصقعي والصفري والخضري والرشودية والبرحي ونبوت سيف ونبوت سلطان والحلوة، وغيرها من الأصناف التي استعرضها الكتاب. وحول إقبال الشباب السعودي على الاستثمار في مجال التمور أمام سيطرة العمالة الوافدة قال: في الفترة الأخيرة يلاحظ المتابع إقبال شرائح المجتمع المختلفة، سواء من الشباب أو العنصر النسائي، للعمل فيما بعد الحصاد للتمور من خلال المهرجانات المختلفة التي تقام في المناطق والمحافظات بالمتاجرة في التمور أو مشتقاتها، وهذا لا يعني أنه ليس هناك عمالة وافدة تنافس هذه الفئات، بل توجد لكن الأمر متروك لمنتجي التمور للانخراط في جمعيات تعاونية تساعدهم في إيجاد العمل المنظم لمواجهة مثل هذا النوع من المنافسة، خاصة إذا علمنا أن الجمعيات تحظى بالدعم والتشجيع من أجهزة الدولة ذات العلاقة، التي لها مجلس إدارة نشط يعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه من يرغب في الانخراط في هذه الجمعيات. وعن ارتفاع أسعار التمور التي تشدها التمور قال: من المعروف أن الأسعار لها ارتباط وثيق بموازين قوى العرض والطلب، والمنتجات الزراعية لها خصوصية أيضاً لارتباطها بالموسمية، والتمور بوصفها أحد أهم المنتجات الغذائية تتأثر بتلك العوامل مجتمعة أو منفردة. وكما هو معلوم نحن في شهر رمضان الكريم؛ إذ يزداد الطلب على التمور، لكنها تختلف من صنف لآخر حسب الطلب عليه تماشياً مع رغبة المستهلك.
