قامت أمانة منطقة الرياض برفع 4061 سيارة تالفة ومهجورة خلال العام الماضي 2013 م بهدف تخليص المدينة من الأخطار والتشويه والمحافظة على نظافتها والبيئة المحيطة وتفعيل عملية التدوير وإعادة التصنيع، وتطبيق النظام في حق المخالفين. جاء ذلك بناءً على توجيهات معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبد الله بن عبدالرحمن المقبل بضرورة الحفاظ على المنظر العام لأحياء وشوارع مدينة الرياض من التشويه والتلوث البيئي من خلال إزالة جميع السيارات التالفة من أحياء وشوارع العاصمة. وأوضحت أمانة الرياض، ممثلة في الإدارة العامَّة للنظافة في تقرير لها، أنها قامت خلال العشرة أعوام السابقة برفع 43 ألفاً و284 سيارة تالفة ومهجورة، حيث قامت برفع 7325 سيارة خلال عام 2004م ، و6561 سيارة عام 2005م، و5699 سيارة عام 2006م، و4866 سيارة عام 2007م، و3686 سيارة عام 2008، و3194 سيارة عام 2009، و3078 سيارة عام 2010، و2877 سيارة عام 2011، و1937 سيارة عام 2012. ودعت أمانة منطقة الرياض جميع أصحاب السيارات التالفة إلى سرعة التحرك لسحب سياراتهم والاستفادة منها قبل انتهاء المدة المحددة، طالبة من الجميع الإبلاغ عن أيّ مركبة تالفة على هاتف طوارئ الأمانة رقم 940؛ ليتسنى للأمانة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وأوضحت أنها تنطلق في تعاملها مع السيارات والمعدات المعطلة أو التالفة من خلال تطبيق النظام وفق ما ورد في لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم «218» وتاريخ 6 - 8 - 1422 ه الذي ينص على أن ترك السيارة أو الآلات التالفة في الساحات أو الشوارع أو المواقف لمدة 7 أيام يعرض صاحبها لغرامة تتراوح ما بين 200 إلى 500 ريال وسحب المتروك وحجزه على نفقة صاحبه وبيعه لمصلحة البلدية عند عدم المراجعة خلال 3 شهور. وأشارت إلى أن المالك يحق له المطالبة بسيارته المحجوزة سواء لاسترجاعها أو إعادة استخدامها أو للمطالبة بإسقاط ملكيتها بشرط ألا يكون قد مضى على حجز السيارة أكثر من 3 أشهر من تاريخ الرفع عند طلب الاسترجاع وإثبات ملكية السيارة وشخصيَّة المراجع وتوقيع تعهد الاستمرار في متابعة إجراءات المطالبة واستعداده لدفع غرامة المخالفة وتكاليف النقل والحجز على أن يكون التسليم للمالك أو من لديه توكيل. وأبانت الأمانة أن ملكية السيارة تسقط إذا مضى على بقائها في الحجز 3 أشهر مع عدم ورود مطالبة، وتسقط ملكيتها عن طريق مستثمر الحجز بالتنسيق المباشر مع إدارة المرور وتسليمه لوحات السيارة بشرط خطاب موافقة من إدارة النظافة، وإذا لم تنته فترة 3 أشهر الحجز ولا يرغب المالك في استرجاع السيارة يسلم لوحة السيارة وخطاباً للمرور بطلب إسقاط الملكية ليحق للأمانة التصرف بها. ولفتت إلى أن مالك السيارة المحجوزة يدفع إلى جانب غرامة المخالفة «من 200 إلى 500 ريال»، تكاليف رفع ونقل الواردة في عقد مشروع النظافة «في حدود 150 ريالاً»، وكذلك تكلفة موقع الحجز حسب التكلفة الواردة في عقد استثمار موقع الحجز «في حدود 100 ريال»، وتعفى من الغرامة والتكاليف الأخرى السيارات الرسمية العائدة ملكيتها للدولة حسب استمارة السيارة وخطاب طلب من الجهة التابعة لها، والسيارات المتوفى مالكها بناءً على وثيقة الوفاة وتسلم للوكيل الشرعي لورثته عند المطالبة، والسيارات المسروقة حسب تقرير بلاغ السرقة من المرور والشرطة. يذكر أن هناك موقعين لحجز السيارات التالفة في منطقة مدفن النفايات أحدهما تحت إشراف إدارة مرور منطقة الرياض وتبلغ مساحته حوالي 60 ألف متر مربع وهو مخصص للسيَّارات التي يتم رفعها ونقلها وحجزها من قبل مرور الرياض، والثاني تحت إشراف الإدارة العامَّة للنظافة ويقوم بإدارة وتشغيل مستثمر متعاقد مع الأمانة وتبلغ مساحته حوالي 80 ألف كيلو متر مربع ويستقبل حوالي 6 آلاف سيارة سنويًا، وفي حال عدم المطالبة بالسيارات التالفة خلال 3 أشهر يتم كبسها وإرسالها إلى مصنع الحديد.
