سعادة رئيس تحريرجريدة الجزيرة المحترم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. طالعتنا جريدة الجزيرة بتاريخ الثلاثاء 12 من شعبان 1435ه بأن عدداً من أعضاء مجلس الشورى عارض تكوين لجنة تتولى دراسة مشروع اقتراح تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري بإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية وكما نعلم حالياً أن هناك استقطاع 9% من الراتب بالإضافة إلى 9% تضاف من الدولة بحيث يكون المبلغ المستقطع 18%.. وقد رأت اللجنة أن أنظمة التقاعد المعمول بها حالياً ستواجه عجزاً خطيراً في المستقبل قد لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها التقاعدية ومن أهم أسباب العجز العوائد الاستثمارية والنظم التي تأسست عليها مؤسسات التقاعد وما تم إدخاله عليها من تعديلات حول أحقية التقاعد العمرية وهذا المبلغ الذي يستقطع الآن يصل في المتوسط إلى ألف ريال شهرياً أي أربع وعشرين ألفاً سنويا في المتوسط وعلى مدى أربعين عاماً يصل إلى ما يقارب المليون ريال ولو فرضنا أن هذا المبلغ وضع كوديعة في البنك فإنه قد يتضاعف مرة أو مرتين لأن البنك يفعل تماماً كما تفعل المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويقوم بتنمية أمواله بشراء الأراضي والبناء والبيع وغيرها من صور تنمية الأموال واستثمارها كما هو واقع في مدينة الرياض. وتقوم شركات مثل أرامكو وشركة الاتصالات بدفع مبلغ التقاعد كاملاً للمواظف عندما يصل إلى المعاش أو التقاعد المبكر ولو وضع هذا المبلغ الذي يستقطع من الراتب في مشروع خاص لوصلت أرباحه إلى مئات الآلاف سنوياً. ويعمل الإنسان طوال حياته ليوفر الحياة الكريمة لأسرته وعند تقاعده يكون أبناؤه في الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة وبناته على وشك الزواج وبعد وفاته يوقف المعاش عن الأبناء إذا بلغوا السن القانوني أو تخرجوا ويوقف عن البنات إذا تزوجن، فلماذا يوقف المعاش ولا تستفيد أسرته بما تم استقطاعه من رواتبه سواء كانوا أغنياء أم فقراء متخرجين أو فوق السن القانوني متزوجات أو غير متزوجات، لماذا لا يطبق نظام الإرث الشرعي على مرتب المتقاعد ليستفيد منه كل أعضاء الأسرة. وفي الموقف نفسه يقضي الموظف ثلاثة أرباع عمره في الوظيفة، حيث كان العمل أصعب من الآن حيث كان يكتب بيده ويفكر بعقله ويجهد نفسه وفكره بعكس الآن، حيث توفرت التكنولوجيا بالإضافة إلى أن الإنسان في نهاية عمره تزداد التزاماته مع احتياجه هو وزوجته للعلاج واحتياج أبنائه وبناته للمصروف الإضافي مع كبر سنهم خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة بصورة مستمرة مع احتياج أولاده وبناته للزواج والسيارات والخدم والسائقين وتغيير الأثاث بالإضافة للفسحة والسياحة في أواخر العمر. وإذا تزوجت البنت أو الزوجة ثم تطلقن فكيف تكون أحوالهن ومن يتولى الصرف عليهن وإلى من يلجأن وما هو مصير المبلغ الذي يتركه المتقاعد بعد وفاته؟.. فلماذا نبخل على المتقاعد بهذه العلاوة السنوية أليس فرداً من أفراد المجتمع..؟. والحاصل أنه بعد أن كان الإنسان يحصل على راتبه ولا يكاد يكفيه يحصل في نهاية المطاف بعد التقاعد على نصف راتبه أو أكثر قليلاً بينما تزداد التزاماته يوماً بعد يوم ويكبر أولاده وبناته.. فبدلاً من إعطاء المتقاعد علاوة سنوية تعينه على دروب الحياة وبدلاً من أن يحصل على تقاعده بالكامل مثل شركات سابك والاتصالات فيتصرف فيه كيف يشاء ويعطي مثل ما يناله غيره من موظفي تلك الشركات فالجميع يعمل في منظومة واحدة من أجل خدمة هذا الوطن المعطاء ولكن هذه التفرقة التي تقع على الموظف الحكومي بدون تقصير منه تجعله ينظر إلى موظفي تلك الشركات كما لو كانوا من كوكب آخر بعد أن حرم من كل شيء من العلاوات والانتدابات وخارج الدوام التي كان يحصل عليها قبل التقاعد عندما كان على رأس العمل.. فلماذا يحرم من العلاوة السنوية لتعينه على متطلبات الحياة؟.. فالدولة أعزها الله لم تقصر تجاه المواطن بتوجيهات من قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الذي دائماً ما يوجه المسؤولين من أمراء ووزراء بأن يعملوا على توفير الحياة الكريمة للمواطن ورفاه العيش.
