أكد رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني عبد الرحمن علي التركي، أن الشركة تطمح إلى تحقيق مركز متقدم في مجال الشركات الساعية إلى تأمين الربحية لحملة الأسهم ولحملة الوثائق، موضحاً أن إستراتيجية الشركة، اعتمدت ولا تزال، سياسة دقيقة لناحية قبول المخاطر، حيث إن قبول تأمين الخطر يخضع لسلسلة طويلة من الدراسات التقنية والفنية. كما أشار إلى أن الشركة حققت بحكم سياستها هذه الأرباح بشكل دائم، وحافظت على مستوى عال جداً من هامش الملاءة الذي يمكنها من إيفاء أي مستحق بشكل فوري، مؤكداً إيمانهم بأن الكادر الوظيفي هو سر نجاح الشركة، لذلك فإنها تعمل بشكل دائم على استقطاب النخب من الكفاءات على الأصعدة كافة. وتناول التركي في حديثه بدايات الشركة موضحاً أنها انطلقت عام 1983، ومن ثم أسست فروعاً لشركة الصقر الوطنية للتأمين - دبي (الإمارات العربية المتحدة ) في أواخر عام 1998، وكان نتاج الشراكة بين كوكبة من رجال الأعمال السعوديين والإماراتيين ولادة «الصقر السعودية للتأمين»، التي سُجلت في مملكة البحرين ومارست نشاطها في المملكة بواسطة شركة وكيلة عنها، باسم شركة صقر البيداء للتوكيلات التجارية، ثم أنشئت «الصقر للتأمين التعاوني»، ونالت ترخيصها بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين من مؤسسة النقد العربي السعودي. من جهته، قال مدير عام الشركة ممدوح آل عزام الشهراني: إن الشركة تسعى حالياً إلى بيع وتسويق 26 منتجاً تأمينياً، وهي بصدد إعادة النظر في خطتها الخمسية، لكي تتناسب مع تطلعاتها المستقبلية، وذلك ضمن التحديثات الدورية التي تتم على كافة سياساتها وإستراتيجياتها وأنظمتها الداخلية، مضيفاً أن الشركة تحرص على الحفاظ على حقوق الجمهور (حملة الأسهم) وحقوق حملة الوثائق، وتبعاً لذلك فإن مجلس الإدارة تقدم بتوصية للجمعية العامة العادية لحملة الأسهم، تقضي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.5 ريال للسهم بما يمثل 5% من القيمة الإسمية للسهم بإجمالي مبلغ 12.500.000 ريال. فيما ذكر إيلي الحاج موسى مساعد المدير العام ومستشار الشركة القانوني ومدير الحوكمة، أن الشركة حازت مؤخراً على تصنيف BBB من وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد أند بورز» ما يظهر قدرتها الكبيرة على الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن أسباب هذا النجاح تعود إلى عوامل عدة أبرزها: الشفافية المطلقة والالتزام التام بمتطلبات الحوكمة كافة، بتوجيهات دائمة من مجلس الإدارة الذي يضع الإستراتيجيات وخطط العمل ويشرف على تنفيذها مباشرة وبواسطة اللجان المنبثقة عنه، والتي تعمل بشكل نشيط، دائم ومنتظم، إضافة إلى تمتع مجلس الإدارة بالدراية والخبرة الكافية في مجال أعمال التأمين التعاوني. كما أكد أن الشركة تتمتع ببنية مؤسساتية قوية قائمة على التناغم التام بين الإدارات كافة، واحترام مبدأ فصل السلطات والتعاون والتنسيق فيما بينها، الأمر الذي يخلق بيئة عمل مثالية للإنتاج والتقدم والتطور والالتزام التام بقواعد وأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، على المستويات كافة، بدءاً من سرعة البت بالمطالبات والرد على الشكاوى وخدمة العملاء، مروراً باحترام قواعد سلوكيات السوق، وتحقيق النسب المطلوبة على صعيد السعودة، والتدريب الحصول على الشهادات الإلزامية، ووضع السياسات اللازمة للإدارات كافة، كإعادة التأمين والاكتتاب وإدارة المخاطر والاستثمار وغيرها.
