لا تألو دولتنا جهداً لتأهيل أبنائها ولا تدخر وسعاً في سبيل تعليمهم، وهذا ليس بمستغرب على دولة قائدها همّه أبناؤه ورفعتهم، حيث كان أمره لمن كلفهم مهمة تعليم الأبناء واضحاً «يجب أن يكون التعليم نموذجاً مميزاً وركيزة رئيسية للاستثمار والتنمية، والأجيال القادمة هم الثروة الحقيقية والاهتمام بهم هدف أساسي». نعم، هذا خادم الحرمين الشريفين، ولي الأمر -حفظه الله- الذي وافق واستكمالاً لما قامت به دولتنا من جهود في تعليم الأبناء، على برنامج عمل تنفيذي لدعم تحقيق أهداف مشروعه لتطوير التعليم العام في المملكة، ومدة البرنامج خمس سنوات، تقدمت به وزارة التربية والتعليم لتلبية الاحتياجات الضرورية والتطويرية التي تحتّمها المرحلة الحالية والمستقبلية. وحددت الوزارة، خلال البرنامج، الدعم المطلوب للسنوات الخمس المقبلة، ووضعت الآلية التنفيذية للإشراف على البرنامج، لتمكينه من تحقيق غاياته السامية، حيث يزيد إجمالي التكلفة للسنوات الخمس المقبلة على 80 مليار ريال، إضافة إلى ما يتم تخصيصه سنوياً للوزارة، ووافق خادم الحرمين الشريفين على تشكيل لجنة وزارية من الوزراء المعنيين لتولي الإشراف العام على تنفيذ برنامج العمل، وسيدعم البرنامج تأهيل ما يقارب 25 ألف معلم ومعلمة. وأكد الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم أن صدور موافقة خادم الحرمين على هذا البرنامج تنبثق من رؤيته المتمثلة في أن يكون التعليم نموذجاً متميزاً وركيزة رئيسية للاستثمار والتنمية، كونها تعد ملهمة للعمل التطويرية في مجال التربية والتعليم، وتتكامل وتنسجم مع تطلعاته، وتأكيداته المستمرة على تحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف الإنسان وتعليمه وتعلمه وصحته وأمنه ورقيه ورفاهيته، وتجعله دائماً في سلم أولوياتها واهتماماتها، وستنقل هذه الموافقة التعليم العام نقلة تاريخية نوعية متقدمة سيجني الوطن وأجياله القادمة من البنين والبنات نفعها وخيره. وكما قال الأمير خالد الفيصل فإن البرنامج سيساهم في تطوير أداء المعلمين والارتقاء بهم وتجويد عمليات التعليم والتعلم، وتحسين مستويات طلابنا وطالباتنا حيث سيدعم البرنامج التأهيل النوعي للمعلمين من خلال برامج دولية لما يقارب 25 ألف معلم ومعلمة. ومن المقرر أن يشمل البرنامج دعم التوسع في رياض الأطفال عبر افتتاح 1500 روضة أطفال، ودعم مخصصات المستلزمات التعليمية والنشاط للمدارس، ومنح قسائم تعليمية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في حالات محددة لتوفير التعليم من خلال القطاع الخاص وهذا يجعل عاتق التعليم ما قبل المرحلة على جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة كبيراً علماً بأن هناك متخصصات متميزات في مجال الطفولة. وسيشمل البرنامج إنشاء وتطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وربط المدارس بالإنترنت بسعات عالية، وتجهيزات الفصول الذكية، ومعامل الحاسبات لتوفير متطلبات التعليم الإلكتروني، وكذلك دعم إنشاء مدارس مخصصة، ودعم الأندية المدرسية والموسمية. وسيساهم البرنامج كذلك في توفير البيئة المدرسية المناسبة من خلال نزع الأراضي المطلوبة، ودعم بناء مشاريع المباني المدرسية، وترميمها وتأهيلها وصيانتها ونظافتها، وتعزيز متطلبات السلامة في دعم يوازي النمو السكاني والعمراني ومتطلبات العصر وتقنياته. كما سيشمل تطوير الأنظمة والجوانب الإدارية وتوفير وظائف عليا لمديري التربية والتعليم، بالإضافة إلى موافقة المقام الكريم على إنشاء وقف للتعليم العام يساعد في إيجاد مصادر تمويل مستقلة للوزارة ومن دون أي أعباء على الميزانية العامة للدولة. وكشف الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم عن تفاصيل إنفاق الدعم الملكي المقدر ب80 مليار ريال والموجه لمشروع تطوير التعليم بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأعلن عن استحداث وظائف بالمرتبة الممتازة لمديري التعليم بمناطق الرياض ومكة والمدينة والشرقية ومحافظة جدة، إضافة إلى 11 وظيفة بالمرتبة الخامسة عشرة للمناطق الأخرى مع محافظتي الطائف والأحساء، و29 وظيفة على المرتبة الرابعة عشرة لمديري التربية والتعليم في بقية المحافظات. وأشار إلى أنه تقرر تكليف اللجنة الوزارية للبرنامج لدراسته والنظر في إيجاد حوافز لمديري المدارس، وكذلك للمعلمين والمعلمات المتميزين، فضلاً عن إيفاد نحو 25 ألف معلم ومعلمة للخارج، للتدريب في مدارس الدول المتقدمة والتعرف على أفضل الممارسات الحديثة في برنامج تمتد لمدة عام. وأوضح أنه سيتم التوسع في رياض الأطفال الحكومية، حيث تمت الموافقة على افتتاح1500 روضة أطفال، سيستفيد منها نحو 150 ألف طالب وطالبة، فضلاً عن إحداث 3500 وظيفة معلمة خلال خمس سنوات، وتغطية الفرق في الوظائف من الوظائف التي صدر بها الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 29-5-1435ه، وسيتم إعطاء الأولوية للمدن الصغيرة وللأحياء ولذوي الدخل المحدود. وقد خصص مبلغ 4.2 مليار ريال لبناء مدارس جديدة و3.7 مليار ريال لنزع ملكيات الأراضي، وكذلك تخصيص 400 مليون ريال لطلاب التربية الخاصة و100 مليون ريال لطلاب رياض الأطفال. ووضع نظام جديد للتعليم العام وتطبيق مناهج جديدة لمواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية وإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم وإدارتها وإقرار مناهج جديدة للمرحلة الثانوية. وأعلن الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم عن مشروع لربط المدارس بالإنترنت والتعليم الإلكتروني، تم خلاله اعتماد 1200 مليون ريال على مدى ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن الميزانية الإجمالية للبرنامج للسنوات الخمس بذلك ستزيد على 80 مليار ريال، وهي إضافة كبيرة لما يخصص سنوياً للوزارة ولمشروع التطوير. إن دولة ديدنها وديدن ولاة أمرها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز، حق لها أن ترقى وتتقدم، حفظ الله دولتنا وولاة أمرنا ووفقهم إلى ما فيه خير بلدنا وأبنائنا.
