معرض الرياض الدولي والمزايا التنافسية للاقتصاد المصري

في الوقت الذي يشكّل فيه معرض الرياض الدولي للاستثمار، محطة رئيسة في أجندة الفعاليات الاقتصاديَّة والاستثمارية في المملكة العربيَّة السعوديَّة، فإنّ جمهورية مصر العربيَّة، لتعول كثيرًا على مثل هذه التجمعات لتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المتعاظمة لديها، التي تشمل طيفًا واسعًا ومتنوعًا.
هذا التنوع يمنح المستثمرين القدرة على تنويع استثماراتهم والاختيار بين مجالات مُتعدِّدة، سواء في الصناعة، أو تكنولوجيا الاتِّصالات والبرمجيات، أو البنية الأساسيَّة، أو الزراعة، أو التطوير العقاري، أو السياحة، أو البترول والتعدين، أو التَّعليم، أو الخدمات المالية، أو الرِّعاية الصحية، أو النقل واللوجيستيات، أو الطاقة المتجدّدة، أو تجارة التجزئة.
وبالرغم مما شهده التبادل التجاري بين مصر والسعوديَّة من نموّ متزايد خلال الأعوام الأخيرة، ليصل إلى ذروته في عام 2012، مسجلاً ما يقرب من 4.8 مليار دولار، إلا أن تلك الأرقام لا ترقى للعلاقات التاريخية والسياسيَّة الوثيقة ما بين البلدين، فضلاً عن محدوديتها في ضوء الفرص الاستثمارية والآفاق الرحبة لاقتصاد البلدين، فالصادرات المصريَّة إلى المملكة لا تتجاوز 1.3 في المئة من إجمالي واردات المملكة، فيما لا تتعدى واردات مصر من المملكة 0.7 في المئة من إجمالي صادرات المملكة.
الانطلاقة الكبيرة التي تقف مصر على اعتابها مع إتمام المرحلة الثانية ل»خريطة المستقبل»، وانتخاب رئيس جديد للبلاد، لتسلّط الضوء مجدَّدًا على المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، وما يوفره من بيئة استثمارية جاذبة، حيث توجد سوق استهلاكية تضم نحو 70 مليون نسمة، وبنية أساسيَّة متطورة، تتمتع بمقاييس عالميَّة في مجالات الاتِّصالات وتكنولوجيا المعلومات والطرق والموانئ والمطارات، فضلاً عن توفر الموارد البشرية، المؤهلة والمدرّبة وبأجور تنافسية مقارنة بمثيلاتها في العالم.
إن التواجد في السوق المصريَّة يتيح إمكانية النفاذ للعديد من الأسواق الإقليميَّة والدوليَّة، إِذْ ترتبط مصر بشبكة فعّالة من التكتلات الاقتصاديَّة المهمة، فهناك تجمع «الكوميسا» حيث الأسواق الإفريقية وفرص النمو الهائلة، وهناك اتفاقية التجارة العربيَّة الحرة، حيث تُعدُّ واحدة من أسرع الأسواق نموًّا في العالم، وهناك الشراكة الأوروبيَّة، وغيرها الكثير من التكتلات الاقتصاديَّة التي تنشط فيها مصر.
الاستثمار في مصر يعني التواجد في منطقة وسطى من العالم، وبالقرب من قناة السويس، أحد أهم شرايين التجارة العالميَّة، بما يوفره ذلك من سهولة وسرعة الوصول إلى الأسواق العالميَّة، في وقت زمني قياسي، سواء إلى أوروبا والدول العربيَّة وإفريقيا، أو جنوب آسيا. كذلك فإنَّ مصر تتمتع بمستويات ضريبية تنافسية، فضلاً عمَّا شهدته التشريعات المرتبطة بالاستثمار من تطوير وتيسير غير مسبوق، حيث بات الهيئة العامَّة للاستثمار هي المنظم الرسمي لكافة التأسيسات والتراخيص، إضافة للحوافز والضمانات الممنوحة، مثل الحماية ضد نزع الملكية والتسعير الإجباري والحق الكامل في المكسب وتوزيع الأرباح وعدم وجود متطلبات تصديرية وحق اللجوء إلى لجان فض المنازعات التي تديرها الهيئة العامَّة للاستثمار.