عندما تعلن السعودية رفضها الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها النظام السوري، وتصفها بأنها: «غير شرعية»، فلأن هذه الانتخابات الرئاسية ستكون شكلية في نهاية الأمر، وسيعلن عن فوز بشار الأسد الصوري - من خلال- التزوير الفاضح في صناديق الاقتراع. بشار الأسد، هو من قتل شعبه عبر أجهزة استخباراته، ورجال شبيحته، وقاموا بتدمير الوطن، والشعب، وأهلكوا الحرث، والنسل في البلاد. وعليه فإنه لا يجوز تغليب الاندفاع العاطفي على الرؤية العقلانية لما ستقبل عليه سوريا، - وغير ذلك - سيبقى العالم مستفيداً من بقاء الوضع على حاله من المدّ، والجزر، ما بين قوات النظام السوري، وحزب الله اللبناني، والميلشيات الإيرانية، والفيالق العراقية، وبين الفصائل الإسلامية المتشددة، وسينظرون إليه كساحة لتصفية الطرفين، واستنزاف لقواهم، ولداعميهم، - مع أن المسألة - تتعلّق في جوهرها، في ثورة شعب أراد التخلص من العبودية، ومن الظلم الذي لحق به منذ أكثر من أربعة قرون، إلا أن النظام، وحلفاءه الإيرانيين، والروس، وتخاذل دول الغرب عن دعم الشعب السوري، ودخول أطراف تحمل أجندات خارجة عن مطالب، وطموحات الشعب السوري، حول سوريا إلى ساحة حرب، وصراع إقليمي، ودولي، كما يقول - الأستاذ - عمر كوش. من جانب آخر، فإن إجراء مهزلة الانتخابات السورية سيحول البلاد إلى دائرة انتخابية واحدة، وستنحصر في دائرة جغرافية ضيقة من الأرض السورية، باعتبار أن النظام لا يحكم إلا 40% من الأراضي السورية. -ولذا- فلن تحدث نتائج الانتخابات مفاجأة إذا أفضت إلى إعادة انتخاب الرئيس السوري الحالي، وستوفر تلك النتائج المزوّرة -أيضاً- حجة سياسية، وقانونية لحلفاء الأسد؛ للاستمرار في الدفاع عنه أمام المحافل الدولية. الاستحقاق التاريخي الذي ينتظره السوريون، ويرقبه العالم، هو مقاطعة هذه الانتخابات - تضامناً واحتراماً - لحقوق الشركاء السوريين غير القادرين على المشاركة. وطالما أن الشعب السوري مغيَّب عن المشاركة الحقيقية، وحقوقه الأساسية مستباحة، فهذا يعني: أن الإجراءات الانتخابية غير قانونية، بل تعتبر جريمة اعتداء على الإرادة العامة للشعب السوري. ثم إن النظام الأسدي فاقد للشرعية، والعمل على إعادة إنتاج النظام الاستبدادي مرة أخرى، سيدفع ثمنه الغالي الشعب السوري.
