(الازدواجية) في العمل بتاريخين يربك العمل

بين القطاع الحكومي والخاص

تعقيباً على الجهود التي تقوم بها وزارة العمل وحرصها على (السعودة) وإحلال السعوديين بدلاً من الأجانب أقول: يعرف أن التاريخ الهجري بدأ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة والتاريخ الميلادي من مولد المسيح عيسى بن مريم ونحن كبلد إسلامي والمتعارف عليه أننا نعمل بالتاريخ الهجري ويطبق في كافة أجهزة الدولة وأيضاً لوجود المناسبات الدينية مثل شهر رمضان وموسم الحج والعيدين وارتباطها بالتاريخ الهجري وهو أفضل مما لا شك فيه.. ولكن على النقيض الآخر نجد أن الشركات والمؤسسات الخاصة لا تطبق بل لا تعترف بالتاريخ الهجري في أنظمتها معللين ذلك بعدم دقته، مع أن الدولة تتعامل بهذا التاريخ ونحن البلد الوحيد في العالم الذي يعمل ويتعامل بالتاريخ الهجري في كافة مرافق الدولة والسؤال هنا لماذا هذه الازدواجية في العمل بتاريخين مختلفين في بلد واحد ولماذا لا تلزم الشركات وأي جهة أخرى وتعمل بالتاريخ الهجري أسوة بأنظمة الدولة؟
ومن الجهة المسؤولة عن ذلك؟ وسأجيب عن هذا وأعتقد أن الجهة المسؤولة هي وزارة العمل ووزارة التجارة حيث تم إلزام القطاع الخاص بعدد من القوانين والقرارات الصارمة وتم تنفيذها مباشرة أفلا تستطيع الوزارتان المذكورتان فرض التاريخ الهجري على هذه الشركات؟ وما مصلحة الشركات غير الدقة في التاريخ الهجري؟
نعم يوجد مصالح لهذه الشركات على حساب موظفيها فهي تستفيد سنوياً من كل موظف 11 يوما تزيد بالتاريخ الميلادي فعدد سنوات السنة الهجرية هو (354 يوما) وعدد سنوات السنة الميلادية هو (365 يوما وتصل ل366 يوما) ولا تلام الشركات إذا كانت مصالحها تصب في ذلك فهو أوفر لهم والمفترض أن يخير الموظف في العقد من صرف راتبه بأي تاريخ يتناسب معه فكيف له أن يستلم راتبه بالميلادي ويسدد إيجار منزله والبقالة بالتاريخ الهجري كما أن هناك أمورا أخرى وأضرار تطبيق ازدواجية التاريخين في بلد واحد حيث أن أي موظف في القطاع الخاص لو سألته عن التاريخ الهجري فلن يستطيع الإجابة عليك إلا في شهر رمضان فقط واندثر من سجلاته التاريخ الهجري مع تركه لمقاعد الدراسة وانتقاله للعمل في القطاع الخاص وأصبح بين نقيضين في بلد واحد.
أوجه رسالة لوزارة العمل ووزارة التجارة بإلزام الشركات أو ممن يتعامل بالتاريخ الميلادي أن توحد التاريخ وتعمل بالتاريخ الهجري فنحن البلد الوحيد في العالم بأسره الذي يعمل أفراده بتاريخين مختلفين وأن تحاسب الشركات التي لا تعمل بالتاريخ الهجري ويعوض الموظف الذي يعمل بالتاريخ الميلادي بأيام إجازة بأثر رجعي عن السنوات السابقة التي عملها بالتاريخ الميلادي عن كل سنة 11 يوما ونتمنى من وزارتينا التفاعل أو توضيح أسباب قد نجهلها ولا نعلم الحكمة من ورائها، والله أعلم..