تواصل الديوان الملكي .. أفعال مسؤولة

بتدشين الديوان الملكي موقعه التجريبي على الإنترنت في شكل رسمي - قبل أيام - تحت عنوان « تواصل «، يتم من خلالها الرفع للمقام الكريم عن أي تقصير من أي جهة كانت، والنظر في ما يعود بالنفع على المواطنين كافة، فإنني لا أعتقد أن شكاوى الناس ستفقد طريقها الصحيح - بعد الآن -، أو أنها ستبقى حبيسة الصمت الرهيب، والإهمال الشديد؛ حتى ضجّ الناس بالشكوى دون أن ينصت إليهم أحد، ويشاركهم ما هم فيه، بحجة أن الأبواب تبدو مغلقة عند بعض المسؤولين، أو هي مغلقة فعلاً.
لقد ملّ الناس من المسؤول الذي طالما رفع لهم بيده شعاره المشهور، بأنه لا يملك عصا سحرية، يستطيع - من خلالها - حل كل العقبات التي تواجهه، أو الإسهام في تسهيل الأمور، فطالت القضايا المعلقة بدون فرج قريب، وأعيت الناس الحيلة، وشكاواهم تدور في حلقات مفرغة؛ بسبب أشخاص داخل تلك المؤسسات، أو بسبب سوء الإدارة، أو بسبب تعقيدات البيروقراطية، فغاب - بالتالي - تطبيق النظام، واختفى تحقيق العدالة عند البعض.
أوليس المسؤول هو مواطن، وهو راع، وكل راع مسؤول عن رعيته؟. فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإن الشكوى حق من حقوق الناس. وعلى المسؤول أن يهتم بها، ويعمل على حلها، هكذا يفترض أن تسير الأمور؛ ولأن لا شيء يتم دون مساءلة دقيقة، فإن التأكيد على وصول الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن، وتقديم الدعم، والمساندة لإنجازها، سيعني فتح الأبواب عند المسؤولين لسماع شكاوى الناس، والتفاعل معها، ومعالجتها، كون تلك الخطوة الرافد الأهم في تقييم أداء الجهات الحكومية.
سيتجرد من كان في قلبه مثقال ذرة من غطرسة، أو غرور، أو تعالٍ، ممن لا يقبلون سماع الصوت الآخر، وسيقل أعداد المسؤولين من الذين يرون أن لقاء الناس، والاستماع لمشاكلهم مضيعة للأوقات، بل وربما سيعطل عليهم أعمالهم المهمة.
سترسم خطوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التيسير على أبنائه المواطنين، وبناته المواطنات، وستؤكد على وصول جميع الخدمات التي تقدمها الدولة لهم بكل يسر، وسهولة، وستحقق وجها حقيقيا، والذي يتوجب أن يكون كذلك، وبلسما لمواجع قلب المواطن؛ انطلاقا من إدراك مكمن الخلل، والعمل على إيجاد منافذ للحلول الناجعة، وحل القضايا المتعلقة بالشأن العام، والخاص، وتعزيز قيمة الإنسان، باعتبار أن الغاية، والوسيلة، وذلك عندما نتفهم مطالبه، ونتواصل مع واقع من هو مسؤول عنهم؛ لتصبح من أولى أوليات المسؤول: العمل على إنجاز تلك الخدمات بأحسن المعايير - إنسانية ونظاما ومرونة -.